الحبيب المالكي: المغرب سيظل يدافع عن مقاربة جديدة في مجال الهجرة تجمع بين الواقع والتسامح

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب سيظل يرافع ويدافع عن مقاربة جديدة في مجال الهجرة تجمع بين الواقع والتسامح وتغليب العقل على المخاوف.

وذكر المالكي، خلال الملتقى البرلماني الدولي الذي يعقده البرلمان المغربي، قبيل المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي تحتضنه مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر الجاري، بالسياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة منذ 2013، والتي تعد سياسة واقعية وإنسانية، مكنت إلى حدود اليوم من تسوية أوضاع أزيد من 50 ألف مهاجر ومهاجرة، أغلبهم من بلدان افريقية شقيقة، وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة.

وسجل رئيس مجلس النواب، في كلمة افتتاح اللقاء المنظم بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على مدى يومين، أن مناقشة إشكالية الهجرة باتت انشغالا مركزيا في السياق الدولي الراهن ويرهن العلاقات الدولية، معتبرا أن للبرلمانات دور حاسم في تدبيرها ومتابعة ما تطرحه من إشكاليات ومعضلات، وفي معالجة أسبابها الحقيقية والبنيوية.

وقال إن ” رفع تحديات قضية الهجرة ليس مستحيلا إذا ما تم تغليب منطق الانفتاح على منطق الانطواء، ومنطق الاستيعاب والقبول على منطق الرفض، ومنطق العيش المشترك عوض منطق القوميات الضيقة “.

وأبرز أن الاتجاه العام وميزان القوى في قضية الهجرة بالذات يميل نحو التحرر والانفتاح ويعكس وعيا جماعيا بفوائد الهجرة، مشيرا إلى العزم الذي تبديه المجموعة الدولية من أجل المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية. ويشكل اعتماد الميثاق العالمي للهجرة، يضيف المالكي، حدثا دوليا فاصلا يدشن لمرحلة مهمة في العلاقات الدولية، معتبرا أن من إيجابياته كونه يستند في ديباجته إلى مجموع المواثيق الدولية ومقاصدها، بقدر إدماجه واستحضاره للأجيال الجديدة من انشغالات وقضايا المجموعة الدولية ومن حقوق الإنسان، خاصة الحق في البيئة السليمة والتصدي لأسباب وانعكاسات الاختلالات المناخية.

وشدد على أن البرلمانات الوطنية، على غرار المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، تقع عليها مسؤولية كبرى في الترافع من أجل التصدي لأسباب الهجرة، وفي كفالة إعمال مقتضيات الميثاق العالمي للهجرة الذي ستصادق عليه الحكومات في مراكش، وخاصة من أجل بلوغ أهداف الميثاق الثلاثة والعشرين، التي تشكل جوهر الميثاق، ويتقاطع فيها ما يتعلق بأسباب ودوافع الهجرة وحقوق المهاجرين والسياسات الكفيلة بجعل الهجرة منتجة ومفيدة. ويتضمن برنامج اللقاء، المنظم على مدى يومين، خمس جلسات تتمحور حول “تحليل وضعية الهجرة في العالم” و”إرشادات لفائدة البرلمانيين من أجل تنفيذ الميثاق العالمي” و”التحديات الوطنية ودور البرلمانيين” و”مناقشة التحديات والتنفيذ على المستوى الإقليمي” و”مبادرات التنفيذ على المستوى المحلي”.