أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، عزمها اعتماد سياسة جديدة لتخزين الغاز اعتبارا من سنة 2028، تقوم على خفض الأعباء المرتبطة بملء المخزونات وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة اضطرابات الإمدادات.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن التحولات التي شهدتها سوق الغاز خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن السياسة الحالية لم تعد ملائمة، مشيرة إلى أن التوجه الجديد، الذي يتزامن مع دخول قواعد أوروبية جديدة حيز التنفيذ، يرتكز على توزيع أكثر إنصافا للتكاليف بالنسبة لهولندا، واستعادة دور السوق في التخزين الموسمي، إلى جانب تعزيز دور السلطات العمومية في ضمان أمن الإمدادات.
وأشارت إلى أن السياسة الأوروبية الحالية تلزم الدول الأعضاء بتحقيق أهداف محددة لملء مخزونات الغاز، يتم احتسابها على أساس قدراتها التخزينية وليس وفق حجم استهلاكها الفعلي.
وبحسب الحكومة، فإن هذا النظام يفرض أعباء أكبر على هولندا مقارنة بدول أوروبية أخرى، بالنظر إلى توفرها على قدرات تخزينية كبيرة، في وقت أدى فيه التوسع في محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى تقليص الحاجة إلى التخزين الموسمي لتأمين الإمدادات خلال فصل الشتاء.
وأضافت أن السلطات الهولندية اضطرت، خلال السنوات الأخيرة، إلى الاضطلاع بدور متزايد وبتكاليف أعلى في ملء المخزونات عندما لم تعد آليات السوق كافية لتحقيق الأهداف المفروضة على البلاد.
وفي هذا السياق، تعتزم لاهاي العمل على المستوى الأوروبي من أجل مراجعة قواعد ملء مخزونات الغاز، بحيث يتم تحديد الاحتياجات الشتوية على أساس الاستهلاك بدلا من الطاقة التخزينية، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مراجعة الإطار المعمول به.
كما تعتزم الحكومة إلزام موردي الغاز الموجه إلى المستهلكين المحميين بالاحتفاظ بجزء من احتياجاتهم الشتوية في مخزونات فعلية، بما يشمل، على الخصوص، الأسر ومحطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز.
وتشمل السياسة الجديدة أيضا توفير احتياطي استراتيجي عمومي من الغاز لمواجهة حالات النقص الناجمة عن اضطرابات الإمدادات، بما يتيح الوقت اللازم لإصلاح الأعطاب أو تأمين مصادر توريد بديلة.
وفي هذا الصدد، ستعمل الحكومة سنويا على توفير احتياطي إضافي يبلغ 5 تيراواط ساعة، قالت إنه يكفي لتغطية الطلب الهولندي على الغاز لمدة أسبوعين.
وأوضحت أن هذا الاحتياطي سيوفر، في حالات الأزمات، هامشا زمنيا يسمح بخفض إمدادات المستهلكين غير المحميين بصورة منظمة، لتفادي إلحاق أضرار بالمنشآت، وإجراء الإصلاحات اللازمة وتأمين واردات بديلة.
وأكدت الحكومة الهولندية أن ضمان أمن الإمدادات مستقبلا سيتطلب مزيجا من الآليات، من بينها احتياطي ممول من المال العام، مشيرة إلى أنها ستبحث مع البرلمان حجم هذا الاحتياطي وكيفية تمويله.
