انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال الدورة ال11 للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنظمة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية”.
ويعرف هذا المنتدى، الذي يترأسه كل من المغرب وألمانيا، مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومتين المغربية والألمانية ووزراء ونائبي وزراء من جميع مناطق العالم، وكذا العديد من أصحاب القرار والمختصين يمثلون أزيد من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة ، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أخرى معنية بقضايا الهجرة .
ويتضمن جدول أعمال المنتدى ، مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية في إطار عدة جلسات عامة تتناول ” من الهشاشة إلى القدرة على المقاومة : الاعتراف بالمهاجرين كفاعلين في التنمية” و”تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف” و”التحويلات المالية للمهاجرين : الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للحدود ” و”مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة ” و”وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة” و” دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية ” و”التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات”.
كما يتضمن برنامج المنتدى جلسات خاصة حول أرضية الشراكة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية ومستقبل المنتدى ، وفضاء مشترك ولقاءات أعمال وأحداث موازية.
ويقام المنتدى برئاسة مشتركة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية ( 2017 و 2018 ).
وتركز الرئاسة المشتركة المغربية الألمانية للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، حول مساهمة المنتدى في المسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل ميثاق عالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة ، ودراسة تفعيل الالتزامات في مجال الهجرة المتضمنة في برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030.
وجاء اقتراح احداث منتدى استشاري حول الهجرة والتنمية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة
خلال الحوار رفيع المستوى حول الهجرة العالمية والتنمية المنعقد يوم 14 و15 شتنبر 2006 بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقشت أزيد من 140 دولة عضو خلال الحوار رفيع المستوى ، تداعيات الهجرة الدولية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل بين الهجرة والتنمية ، والأسلوب الأنجع لنهج حكامة جيدة في مجال الهجرة يمكن من المساهمة في تحقيق التنمية.
