تلقت المحكمة الفدرالية الكندية أزيد من 14 ألف قضية جديدة مرتبطة بالهجرة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المحكمة، آلان دينر، أن نحو 28 ألف ملف مرتبط بالهجرة لا يزال قيد المعالجة، مشيرا إلى أن عدد قضايا الهجرة قد يتجاوز 33 ألف قضية برسم العام الحالي، مقابل ما بين 5 آلاف و6 آلاف قضية سنويا منذ سنة 2020.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد القضايا في وقت لا تزال فيه المحكمة الفدرالية تضم 44 قاضيا فقط، رغم الزيادة الكبيرة في عدد الطعون المرتبطة بالهجرة.
وأمام التدفق المتزايد للملفات، طلبت المحكمة تعيين قضاة إضافيين لتعزيز قدرتها على معالجة القضايا، بعدما أصبحت بعض الملفات تستغرق حاليا ما يصل إلى ثمانية أسابيع لتسجيلها، في حين لا تتجاوز المدة المستهدفة عادة 48 ساعة.
وحسب القاضي دينر، فإن الارتفاع في عدد الطعون من شأنه أن يؤدي إلى تمديد آجال البت في القضايا التي يطعن فيها الأشخاص أمام المحكمة الفدرالية في القرارات المتخذة في مجال الهجرة.
