أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن “تدابير جديدة للدعم والاستثمار” لفائدة الفلاحين، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك في رسالة مفتوحة وجهها، اليوم السبت، إلى الأوساط الفلاحية.
وأكد السيد لوكورنو، في هذه الرسالة، أن الحكومة الفرنسية تعتزم تعزيز مواكبتها للفلاحين في مواجهة الصعوبات التي تعترض الاستغلاليات الفلاحية، لاسيما تلك المرتبطة بالتقلبات المناخية.
وكتب أن الميزانية المقبلة، التي سيتم تقديمها في نهاية شتنبر، ستشكل ” فرصة لاقتراح تدابير للدعم والاستثمار لفائدة القطاع على البرلمان للتصويت عليها”، وذلك في ثالث رسالة يوجهها منذ بداية السنة.
وذكر سيباستيان لوكورنو، في رسالته، بأن آليات الدعم التي سبق الإعلان عنها لفائدة الاستغلاليات المتضررة من الجفاف سيتم تفعيلها. كما أعلن، في الوقت ذاته، أن ميزانية 2027 ستتضمن تدابير جديدة تروم دعم ومواكبة استثمارات القطاع الفلاحي، مشددا على ضرورة تمكين الفلاحين من الوسائل اللازمة لمواجهة التحولات التي يواجهونها، لاسيما في سياق يتسم بتزايد التقلبات المناخية.
وأوضح أنه سيتم وضع “مخصصات مالية موجهة” من أجل “دعم السيولة وإعادة الإنتاج” تضاف إليها أموال مخصصة للآلية العمومية لتعويض الخسائر، التي سيتم تزويدها بالموارد بالقدر اللازم.
وأكد أن الاستغلاليات “الأكثر تضررا” ستتمكن أيضا من الاستفادة من تخفيضات في الضريبة العقارية والاشتراكات الاجتماعية.
وأضاف السيد لوكورنو أنه يعتزم، خلال الخريف، تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2027 آلية لـ”الاستهلاك الضريبي الإضافي للمشاريع المستقبلية في القطاع الفلاحي”، إلى جانب تدابير أخرى تروم، بالأساس، “دعم الاستثمارات المائية، ومواصلة تكييف الفلاحة مع التغير المناخي”، وكذا “الحفاظ على تنافسية سلاسلنا الإنتاجية”، بحسب ما فصله في رسالته.
وتؤثر موجات الجفاف والحرارة وفترات الأمطار الغزيرة، فضلا عن الظواهر الجوية القصوى، بشكل منتظم على الضيعات الفلاحية الفرنسية، بما ينعكس على المردودية والمحاصيل ومداخيل الفلاحين. كما تضع هذه الظواهر قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواصلة نشاطها والاستثمار أمام تحديات متزايدة.
