مشاركون في لقاء بالبرلمان الأوروبي يبرزون المقاربة الإنسانية لسياسة الهجرة التي يعتمدها المغرب

أبرز نواب أوروبيون ومتخصصون في قضايا الهجرة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء بالبرلمان الأوروبي ببروكسل، المقاربة الإنسانية لسياسة الهجرة التي يعتمدها المغرب، الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي في تدبير هذه الظاهرة.

وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية حول موضوع ” الهجرة في المتوسط : لماذا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى شركاء في المنطقة ؟ “، أن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى تعزيز تعاونه مع بلدان جنوب المتوسط، وخاصة منها المغرب الذي يعد شريكا أساسيا في المنطقة.

وحث السيد أحمد حرزني، السفير المتجول المكلف بقضايا حقوق الإنسان على ضرورة ” التعامل مع قضية الهجرة بأقصى درجات الحكمة، من خلال تشجيع التعاون ” معتبرا أن المغرب ” شريك أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي ” بفضل سياسته للهجرة ذات البعد الإنساني.

وبعدما استعرض الخطوط الكبرى لهذه السياسة، أشار السيد حرزني إلى أن المغرب، الذي أصبح أكثر فأكثر ” بلد استقبال للمهاجرين ” بعد أن كان بلدا مصدرا وبلد عبور، يبذل جهودا جبارة من أجل تسوية أوضاع المهاجرين، حيث تم في هذا الإطار قبول 90 في المائة من طلبات التسوية.

هذه الجهود، يقول السيد حرزني، تنضاف إليها خطوات لتحيين القوانين المنظمة للهجرة واللجوء وكذا الجهود الرامية إلى ضمان اندماج المهاجرين داخل المجتمع، من خلال تمكينهم من ولوج التعليم، والصحة، والشغل، على غرار المواطنين المغاربة.

فبالنسبة للسيد حرزني فإن أوروبا ” تحتاج لشركاء في الضفة الجنوبية للمتوسط من أجل معالجة ظاهرة الهجرة ” في ظل صعود اليمين المتطرف، والشعبوية وخطاب الكراهية.

وبعدما أشار إلى الصعوبات التي تواجهها أوروبا من أجل تجاوز تحدي الهجرة، أكد السفير على أنه لا يجب المبالغة في حجم هذه الظاهرة.

” فالأمر لا يتعلق بغزو لأوروبا من قبل المهاجرين والأرقام تؤكد ذلك، حيث أن نسبة المهاجرين السريين نحو أوروبا لا تتجاوز 5ر0 في المائة من مجموع حركات الهجرة على المستوى العالمي ” يقول السفير، مسجلا أن غالبية حركات الهجرة في إفريقيا هي بين بلدان القارة.

ويرى السيد حرزني أن تسوية قضية الهجرة تتطلب انخراطا جماعيا للبلدان المصدرة وبلدان العبور وبلدان الاستقبال. وأكد في هذا الصدد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة عن طريق تعزيز التنمية في البلدان المصدرة، في وقت يجب على بلدان العبور مراقبة حدودها بفعالية أكبر وتنسيق الجهود فيما بينها.

أما البلدان الأوروبية، فعليها ضمان اندماج المهاجرين وتعزيز تعاونها مع البلدان المعنية وعلى رأسها المغرب.

من جانبه، دعا النائب الأوروبي تون كيلام الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تعاونها مع بلدان شمال إفريقيا، وخاصة المغرب، الذي يستطيع القيام بدور هام لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أهمية دعم جهود المملكة، مؤكدا على الخصوص، على البعد الإنساني لمبادراتها في مجال الهجرة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب الأوروبي جيرار ديبريز أن ” المغرب يعتبر ضمن البلدان الأكثر استقرارا في المنطقة، وهو ما يجعله شريكا أساسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي “.

وشدد على أن ” الشراكة مع المغرب في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية مهمة وتعود بالنفع على الجانبين ” مبرزا الحوار ” المثمر ” القائم منذ سنوات بين الطرفين.

ونوه، في هذا الصدد، بجهود المغرب الذي تمكن من إحباط مجموعة من محاولات الهجرة السرية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

وأشاد قائلا ” في ظل عدم الاستقرار الحالي الذي تعيشه المنطقة، نحن محظوظون بوجود شريك ينعم بالاستقرار، ويبذل جهودا ملموسة في مجال التنمية ” داعيا إلى تعزيز هذا التعاون.

بدوره، أكد ممثل المفوضية الأوروبية سيمون موردو على دور المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في تدبير قضايا الهجرة.

وشدد المدير العام المساعد للهجرة والشؤون الداخلية على أن هدف الاتحاد الأوروبي ليس وقف الهجرة، ولكن تدبير تدفقات المهاجرين، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بالعمل ” مع وليس ضد ” البلدان المعنية.

وخلص إلى أن الهجرة إذا ما تم تدبيرها بشكل جيد، فإنها ستخلق فرصا لنا جميعا “.

وخلال هذا اللقاء، الذي أداره طوماسو فيرغيلي من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، بحث المتدخلون مختلف السبل من أجل تدبير فعال لقضية الهجرة بشكل يضمن حماية حياة الأشخاص واحترام حقوق الإنسان.