(الحدث):دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مسيرة وطنية حاشدة يوم 18 فبراير 2018 بالرباط للتعبير عن رفضها للإجراءات الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها فرض نظام تقاعد وصفته بـ”المجحف” وإلغاء مجانية التعليم واعتماد التوظيف بالعقدة والسعي إلى تعميمه على كل قطاعات الوظيفة العمومية وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعام، خاصة بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني ومحاولة فرض قانون الإضراب وتقليص الأجور بدل الزيادة فيها، بحسب ما ورد في بلاغ للمنظمة.
وشددت المنظمة،خلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت الماضي، على رفضها ” لكل حوار مغشوش تسعى من ورائه الحكومة إلى تهميش دور النقابات في بناء مجتمع عادل يحقق العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية وعموم الشعب المغربي”.
وذكرت المنظمة بما ورد في بلاغ مكتبها التنفيدي ليوم الأحد 4 يونيو2017 من أن “حالة الاحتقان والضغط التي تعرفها بلادنا في عدد من المناطق، ما هي إلا نتيجة حتمية للتدهور الاجتماعي والاقتصادي، واستمرار حالة البؤس والفقر والقهر والتهميش والإقصاء والظلم الاجتماعيين والذي طال الملايين من المواطنين رجالا ونساء، وشبابا في مختلف جهات المملكة، في ظل انعدام أبسط شروط الحياة الكريمة”.
وتميز اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالعرض الذي قدمه علي لطفي الكاتب العام للمنظمة والذي انصب حول الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية “المتأزمة التي يعرفها المغرب نتيجة الإخفاقات المتواصلة للسياسات العمومية الحكومية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية والمعيشية للموطنين، والتي من تجلياتها إغراق الوطن بالمزيد من المديونية الخارجية وتراجع نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة والتسريح المتزايد للعمال والعاملات والارتفاع المهول في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك كالخضر والمحروقات والماء والكهرباء وعجز المستشفيات العمومية عن تقديم أبسط الخدمات الصحية للمواطنين.
