أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 14,41 مليار درهم عند متم أبريل 2026، بارتفاع نسبته 7,9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أبريل 2025.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 4,3 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 87,3 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أبريل 2026.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أبريل 2026، ما مقداره 10,91 مليار درهم، مقابل 10,81 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1 في المائة.
ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 8,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 625 مليون درهم)، وبنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 264 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 46,9 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أبريل 2026، فقد بلغت 916 مليون درهم، بتراجع نسبته 33,7 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 34,3 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (ناقص 313 مليون درهم)، وبنسبة 29,4 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 96 مليون درهم)، وبنسبة 39,4 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 56 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,68 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 3,68 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 26,9 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,304 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (387 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (339 مليون درهم).
