افتتحت اليوم الإثنين، بنيروبي، أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام، الحدث الذي يعرف مشاركة 6000 مندوب سيكبون على مدى ثلاثة ايام، على بحث الطرق الأنجع لاستفادة العنصر البشري من مجموع المحيطات والبحيرات والأنهار وجعلها رافعة للتنمية المحلية.
ويحضر المغرب في هذه التظاهرة الدولية، بوفد رفيع المستوى يرأسه السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويضم السادة محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، والمختار غامبو سفير المغرب بكينيا ، وعبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومجيدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء.
وتتمحور أشغال المؤتمر، المنظم حول موضوع ” الاقتصاد الازرق وأجندة 2030 للتنمية المستدامة”،على التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التي تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التي تقدمها للبشرية.
وتم منح نحو 14 الف اعتماد للوفود الحكومية والخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام وفعاليات المجتمع المدني من 181 بلدا من بينها المغرب.
وفضلا عن المحورين الأساسيين “الاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث” و “الإنتاج، والنمو الاقتصادي المتسارع، والتشغيل والتقليص من الفقر”، سيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الفرعية المتعلقة على الخصوص ب “النقل والاتصال العالمي”، و”التشغيل وخلق فرص الشغل والقضاء على الفقر”، و”المدن، والترفيه السياحي والاقتصاد الأزرق”، و”الطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة”، و”تدبير الحياة البحرية والحفاظ عليها، والحفاظ على النشاط الاقتصادي المستدام”، و”العمل من أجل حماية المناخ والفلاحة والمحيطات”.
كما سيتم في إطار الجلسات العامة والورشات الانكباب على سبل بلورة نموذج تنموي مستدام يربط بين مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تمارس داخل المناطق البحرية والساحلية ، بما يسمح بتحسين ظروف وشروط عيش ساكنة هذه المناطق وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة.
وفي هذا الصدد، سبحث المشاركون ايضا طرق تطوير قطاعات السياحة والنقل البحري والصيد البحري وإنتاج الأسمدة وتحويلها إلى نماذج تنموية مستدامة.
ويتوقع ان يعمل المؤتمر، على تعبئة الاطراف المعنية حول كيفية الاستفادة من موارد البحار والبحيرات والأنهار، التي يطلق عليها عادة الاقتصاد الأزرق.
وسينكب المشاركون ايضا على بحث السبل ووسائل نجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأزرق وكذا ارساء شراكات على كافة المستويات ذات الصلة.
وحسب الخبراء، فإن الاقتصاد الأزرق يهم المحيطات والمجالات المائية باعتبارها فضاءات للتنمية تندمج فيها متطلبات تهيئة التراب مع الحفاظ على الثروة والاستعمال المستدام واستغلال الموارد النفطية والمعدنية وانتاج الطاقة المستدامة والنقل البحري.
كما يشمل الاقتصاد الأزرق مكونات أخرى تتعلق بالصناعات البحرية التقليدية من قبيل الصيد والسياحة والنقل البحري وايضا الأنشطة الجديدة المتمثلة في الطاقات المتجددة البحرية، وتربية الاحياء المائية والأنشطة الاستخراجية من قعر البحار والتكنولوجيا البيولوجية البحرية والتنقيب البيولوجي.
