(الحدث): رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الرابع من 2017، يقدر بـ 1,1 في المائة، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المواد الغذائية الطرية، وخاصة الخضر والزيوت. في المقابل، رجحت المندوبية أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية زيادة تقدر ب 1,3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الطاقية والصناعية.
إلى ذلك، يرتقب أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2017. وموازاة مع ذلك، ينتظر أن يعرف العجز التجاري تقلصا بنسبة تقدر ب 3,4 في المائة، و أن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2,6 نقط ليستقر في حدود 57,6 في المائة. ويعزى هذا التحول بالأساس الى تحسن الصادرات الوطنية بـ 15 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فيما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من ارتفاع الطلب الخارجي الموجه لقطاعات السيارات والصناعات الغذائية، والملابس وصناعات أجزاء الطائرات والإلكترونيك.
وبدعم من الطلب الداخلي، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2017، نموا يقدر بـ9,8 في المائة، حسب التغير السنوي. حيث ستواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها لتساهم بنسبة 5 نقاط في نمو الواردات، موازاة مع زيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. كما ستشهد الواردات دون المواد الطاقية ارتفاعا ملموسا بفضل تنامي واردات مواد التجهيز كالآلات والسيارات الصناعية ومواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية، والأثواب وقطع الغيار والمواد النصف مصنعة وخاصة مواد البلاستيك.
في السياق، من المنتظر ان يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2017، في ظل ظرفية تتسم بارتفاع طفيف لأسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصلين السابقين. ويرتقب أن ترتفع نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بـ ,24 في المائة ، حسب التغير السنوي ، مستفيدة من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج بـ 7 في المائة، وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,5 في المائة. و سيهم هذا التطور بالأساس المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك ارتفاعا يقدر بـ 6,9 في المائة. في المقابل، سيواصل الاستهلاك العمومي تباطؤه خلال نفس الفترة (0,9) في المائة متأثرا بضعف نفقات التسيير في الإدارة العمومية (0.2 في المائة نهاية شهر نونبر 2017 ).
