فتح الله السجلماسي في “ميدا ويك 2018 “: القطاع الخاص يظل أحد المكونات الأساسية لتفعيل الحركية الاقتصادية بالفضاء المتوسطي

قال فتح الله السجلماسي الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، إن القطاع الخاص يظل أحد المكونات الأساسية لتفعيل الحركية الاقتصادية بالفضاء المتوسطي باعتباره يساهم في تسريع وتيرة النمو من خلال توفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة لدى فئة الشباب التي تعاني منها ليس فقط دول الضفة الجنوبية للمتوسط وإنما تمس كل دول المنطقة.

وأوضح السيد السجلماسي خلال عرض قدمه أمام المشاركين في الجلسة الخاصة ب ” تنمية وتطوير المقاولات في شمال إفريقيا ” نظمت اليوم الأربعاء في إطار الملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين ( ميدا ويك 2018 ) في دورته الثانية عشرة الذي تحتضنه مدينة برشلونة، أن معضلة البطالة خاصة في فئة الشباب تقتضي اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الدول في الفضاء المتوسطي من أجل إبداع وابتكار رؤى وتصورات جديدة لحل هذه المعضلة خاصة وأن الثروة الرقمية التي يشهدها العالم قد تساعد في هذا المجال .

وأكد أن المقاولات هي التي تخلق مناصب الشغل وبالتالي فإن دعمها يظل ضروريا وملزما من أجل دعم تنافسيتها وذلك عبر فتح الحدود والأسواق في وجهها وتحفيزها باعتبارها آليات جد مؤثرة وفاعلة في خلق الثروة إلى جانب الاهتمام بالاندماج الجهوي وفق رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار محور ( المتوسط ـ إفريقيا – أوربا) الذي تسعى كل دول المنطقة إلى تجسيده على أرض الواقع كمكون أساسي لتحقيق التنمية وتكريس السلم والأمن والاستقرار .

واعتبر أن اعتماد هذه المقاربة في إطار تعاون إقليمي موسع وبرؤية متوازنة من شأنه أن يساعد على رفع التحديات التي تواجه هذا الفضاء خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب ومشاكل الهجرة وتأثيرات التغيرات المناخية وقضايا المرأة مضيفا أن الانكفاء على الذات ومحاولات الانغلاق التي تبرز بين الحين والآخر بدواعي ضيقة وواهية لن تنجح في تجاوز الانعكاسات التي تفرضها التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم.

ولتحقيق هذا المبتغى، شدد الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط على ضرورة تعبئة كل الموارد والإمكانيات المتوفرة في الفضاء المتوسطي من أجل ضمان النجاح لهذه المقاربة التي يجب أن ترتكز على ثلاثة عناصر هي الواقعية واستغلال الوقت مع وتيرة واضحة من أجل التغيير وإحداث الفارق .

وذكر بمجموعة من المشاريع الناجحة التي تم تنفيذها من طرف الاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسه قبل عشر سنوات والتي همت العديد من البلدان المتوسطية مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تعبئة الجهات المانحة وتحفيزها على الانخراط في هذا المجهود الذي يروم تنمية وتطوير المقاولة وجعلها قادرة على المنافسة في مناخ صحي وسليم دون أن ينسى الإشارة إلى أهمية حضور مؤشري النجاعة والفعالية في مثل هذه المشاريع حتى تساهم في إحداث مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من حدة البطالة.

ومن جهتها، استعرضت السيدة هدى بنغازي المديرة العامة للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني مجموعة من التجارب الناجحة في مجال الشراكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت بعدة دول بالحوض المتوسطي مشيرة إلى أن المغرب وإسبانيا يشكلان نموذجا رائدا للتعاون والشراكة الاقتصادية وفق مقاربة ( رابح ـ رابح ) .

وأكدت أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين بدأ يحقق توازنا ملحوظا بفضل المشاريع المهمة التي نفذها المغرب وإسبانيا في إطار شراكة متميزة في العديد من القطاعات وبصفة خاصة في قطاع صناعة السيارات وذلك منذ تأسيس المجلس الاقتصادي الإسباني المغربي الذي لعب أدوارا أساسية ومحورية في تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وأشارت إلى أن تجربة هذا المجلس الذي يضم العديد من المقاولات من المغرب وإسبانيا يمكن تعميمها لتشمل دولا أخرى خاصة في إفريقيا باعتبارها تجربة رائدة ساهمت بشكل كبير في تنمية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين مضيفة أن العديد من المقاولات المغربية المنتمية إلى هذا المجلس حاضرة في إفريقيا وتنفذ العديد من المشاريع الاستثمارية الناجحة .

وقالت إن المغرب بفضل هذه السياسة التي نهجها في ميدان الشراكة والتعاون أصبح ثاني مستثمر في إفريقيا خاصة في القطاع المالي ( البنوك والتأمينات ) وهو يسعى إلى تطوير هذه الشراكة وتوسيع قاعدتها وتقاسم الخبرات والتجارب التي راكمها مع العديد من البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة .

وبدوره أكد روجي ألبينيا مدير السياسات الجهوية والتنمية البشرية بالمعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط أن الاندماج يمكنه أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل مشيرا إلى ضرورة استفادة الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات من الثورة التكنولوجية الشاملة والعمل على مواكبة مستجداتها إذا كانت ترغب في إيجاد موطئ قدم لها في عالم اليوم.

وقال إن إفريقيا التي تتوفر على تكتلات ومجموعات اقتصادية مهمة بإمكانها أن تستفيد من العولمة من خلال عقد شراكات مع جهات أخرى ومن بينها الفضاء المتوسطي وعبره مع أوربا وباقي دول العالم من اجل مواجهة تحديات النمو الديموغرافي والهجرة وبطالة الشباب وغيرها من الآفات الاجتماعية الأخرى .

يشار إلى أن الملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين ( ميدا ويك 2018 ) يتدارس مختلف الإمكانيات والمؤهلات البشرية والاقتصادية التي تتوفر عليها المنطقة المتوسطية كما يناقش الاتجاهات الاقتصادية الجديدة والتحديات التي تطرحها إلى جانب بحث آليات تفعيل الشراكة والتعاون بين بلدان المنطقة .

ويشكل هذا الملتقى الذي ينظم بمبادرة من جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط ( أسكامي ) بشراكة وتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط وغرفة التجارة ببرشلونة والمعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط وعدة منظمات وهيئات إقليمية ودولية منصة متوسطية موجهة لبحث مختلف القضايا والمواضيع التي تهم تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الحوض المتوسطي وتفعيل حركية التعاون والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات بالمنطقة .

ويتضمن برنامج هذا الملتقى الذي تحتضنه ( كاسا لودجا ديل مار ) في قلب برشلونة على مدى ثلاثة أيام تنظيم مجموعة من المنتديات واللقاءات بمشاركة خبراء وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين وأصحاب القرار وممثلي الغرف والهيئات المهنية يمثلون 35 بلدا.