رئيس الحكومة يبحث بأديس ابابا مع نائبة الأمين العام الأممي مبادرات الحد من أثار التغيرات المناخية ومعالجة ظاهرة الهجرة

أجرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال11 الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي حول الإصلاح المؤسساتي، بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا، مباحثات مع أمينة ج. محمد نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تمحورت على الخصوص حول مبادرات الحد من آثار التغيرات المناخية، وجهود معالجة ظاهرة الهجرة.

وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي السيد محسن الجزولي، تطرق العثماني إلى التعاون بين المغرب والمنظمة الأممية في هذه المجالات، مجددا التأكيد على “الانخراط التام للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في جهود المنتظم الدولي للحد من آثار التغيرات المناخية”.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة بإطلاق المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية الطموحة للتنمية المستدامة، لمجموعة من المشاريع الكبرى التي تهم على الخصوص تعزيز تطوير الطاقات النظيفة وتشجيع المبادرات الصديقة للبيئة.

كما ذكر رئيس الحكومة من جهة أخرى، بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال معالجة إشكالية الهجرة، والتي ترتكز على مقاربة التنمية المستدامة وخلق شروط العيش الكريم والأمن والاستقرار في مناطق انطلاق المهاجرين، في إطار التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية.

من جانبها، نوهت المسؤولة الأممية بالمساهمة الفاعلة للمملكة المغربية في الجهود الدولية الرامية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، حيث ذكرت بتنظيم المغرب للقمة الدولية للمناخ (كوب 22) وانخراطه في إنجاح الدورة الموالية لهذا الملتقى الدولي، وكذا إطلاقه لمشاريع كبرى في إطار استراتيجية هامة للتنمية المستدامة. وسجلت أن هذه الإنجازات تجعل من المملكة سندا هاما لمبادرات المنظمة الأممية في مجال تعبئة الطاقات والموارد الضرورية لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية.

من جهة اخرى، أشادت أمينة ج. محمد بالمقاربة المغربية في هذا المجال وبانخراط المملكة في العديد من المبادرات الرامية لخلق وتعزيز شروط الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، كحل لإشكالية الهجرة.