وقال وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، في روما، إنه حتى ذلك الحين سيستفيد المستهلكون والشركات من خفض قيمته 0.25 أورو على لتر الوقود في الضرائب في محطات البنزين، في إجراء جديد ينضاف لحزمة بالحجم نفسه كان من المفترض أن ينتهي العمل بها في السابع من أبريل.
وأضاف “نحن نتحدث عن حالة طارئة”، مشيرا إلى أنه في حال استمرت الحرب في الشرق الأوسط سيكون “حتميا” أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة سقف العجز في الميزانية البالغ 3 في المائة.
وفع ل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2020 و2023 “بند الاستثناء العام” الذي سمح بتعليق قواعد الميزانية وأتاح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات للتعامل مع تداعيات جائحة (كوفيد-19) التي أدت إلى إغلاقات واسعة وركود اقتصادي داخل التكتل وإغلاق الحدود الأوروبية.
ولم يعد هذا البند ساريا منذ 2024، وتخضع إيطاليا حاليا لإجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب تجاوزها حدود العجز.
وكانت الحكومة الإيطالية قد قدمت أول دعم لأسعار الوقود الشهر الماضي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
كما قامت بخفض الضرائب على الغاز المسال، وطلبت من شركات النفط الحد من زيادة الأسعار، بالإضافة إلى تمديد خطة التخلص التدريجي من الفحم حتى عام 2038.
الح:م
