يعد القطار المغربي فائق السرعة “البراق” الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أشرف على تدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فخامة السيد إمانويل ماكرون، مشروعا يحترم البيئة، ويعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة في مجال البنيات التحتية للنقل والتنقل المستدام. وقد شكل هذا المشروع، الذي أطلقه جلالة الملك في شتنبر 2011 وتولى تنفيذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، تحديا حقيقيا تمكن المغرب من رفعه بنجاح، حيث تجاوز كل التحديات التقنية والتكنولوجية والهندسية والبيئية التي كانت تعترضه.
وبالفعل، فقد كان لزاما على هندسة المشروع أن تتلاءم مع منطقة ذات خصائص طبيعية وعرة (سوء جودة الأرضيات، مناطق تشهد فيضانات ورياحا قوية، وأنهار)، مع احترام المتطلبات التقنية المرتبطة بتصور الخط فائق السرعة، الذي لا يترك شيئا للصدفة أو التقديرات.
وهمت المرحلة الأولى من المشروع أعمال الحفر التي تمثلت في إنجاز الدعم الأرضي لمنصة الخط. وعلى طول امتداد الورش، تم تشييد ما لا يقل عن 67 مليون متر مكعب من السواتر ومناطق الردم على طول المسار.
وتتشكل منصة خط القطار فائق السرعة من طبقة سفلية من الإسفلت وطبقة ثانية للإعدادات، بالإضافة إلى طبقة ثالثة من الأشكال.
وبالموازاة مع هذه المرحلة، تم تشييد بنيات لعبور الحواجز التي كانت تعترض مسار الخط (الأنهار والمجاري ومناطق المستنقعات والطرق وغيرها).
وأخذ المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصميمه لهذه المنشآت الفنية، بعين الاعتبار معطيين أساسيين هما احترام المواقع الطبيعية والجودة التقنية والهندسية للمنشأة. كما أن إنجاز هذه المنشآت خضع لدراسات خاصة، لا سيما تلك المتعلقة بالزلزالية والجيوتقنية والمائية.
وبمجرد الانتهاء من أرضية الخط، تمثل الورش السككي خاصة في وضع السكة الحديدية وأنظمة الإمداد الكهربائي عن طريق الأسلاك. وهذه المعدات متصلة بمحطتين فرعيتين متصلتين بشبكة الكهرباء الوطنية.
واستدعت عملية وضع الخطوط أربعة معدات أساسية خاصة بخط القطار فائق السرعة وهي السكك والممرات وأجهزة الخط والحصى.
وتطلب ربط ورش خط القطار فائق السرعة مع مختلف الإمدادات إحداث قاعدتين للأشغال السككية، الأولى بسيدي اليماني والثانية بالقنيطرة، مرتبطتين مباشرة بالخط الحالي والخط فائق السرعة.
وينضاف إلى كل هذا، معدات التشوير والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تكمل منشآت السكك الحديدية. وتطلب إنجاز هذا الخط، الذي يتطلب عناية كبيرة، توظيف تقنيات متقدمة عن طريق إحداث أنظمة حديثة للتشوير، بالنظر للطبيعة الخاصة والصعبة لعملية نقل المعلومات في سرعة 320 كليومترا في الساعة، بصفة منتظمة.
وتتطلب هذه السرعة نظاما مستمرا للبث والإرسال. وهكذا، فإن الخط فائق السرعة طنجة – الدار البيضاء يتضمن أنظمة متطورة، من قبيل نظام إرسال لا سلكي عالي الأداء مخصص لتطبيقات السكك الحديدية، والمراقبة المعلوماتية للصيانة عبر أدوات تضمن تدبير التسجيلات وهندسة الخط والأسلاك وتطبيقات للتدبير المدعوم عبر الحاسوب، مثل نظام المعلومات الجغرافية وأنظمة المراقبة عن بعد للبنية التحتية وأجهزة استشعار القياس والنظام الأوروبي لتدبير إدارة حركة السكك الحديدية الذي يضمن التباعد التلقائي لمرور القطارات.
وخلال كل مراحل إنجاز هذا المشروع الكبير، كان الهدف الأسمى هو حماية التوازنات الطبيعية. وفي هذا السياق، أطلقت مبادرات ملموسة همت إعادة تشجير 2100 هكتار من الغابات مقابل 130 هكتارا التي استهدفتها أشغال إنجاز المشروع (زرع 25 شجرة مقابل تقطيع شجرة واحدة)، والتعويض عن تأثيرات المشروع على الحياة البرية وحظر قطع الأشجار خلال فترة تعشيش الطيور والتزام بالعمل في مناطق المستنقعات خارج فترات تفريخ البرمائيات، وحماية الأنواع الأكثر هشاشة.
