وتم اعتماد تعيين مولين بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، في سياق يتسم بجدل واسع، حول تدبير الأمن الداخلي، وسياسة الهجرة في الولايات المتحدة.
ويتسلم المسؤول الجديد، البالغ من العمر 48 سنة، مقاليد وزارة الأمن الداخلي في وقت تعاني فيه هذه الأخيرة منذ أكثر من شهر، من “شلل ميزانياتي”، ناتج عن رفض المعارضة الديمقراطية في الكونغرس المصادقة على تمويلها، دون إدخال إصلاحات جوهرية على نظام شرطة الهجرة والجمارك، التابعة للوزارة.
وكانت جلسة الاستماع الخاصة بتأكيد تعيين السيد مولين، قد انعقدت أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وذلك بعد إقالة الوزيرة السابقة، كريستي نويم، التي تراجعت أسهمها، جراء الانتقادات التي طالت عمليات مكافحة الهجرة في “مينابوليس”، والتي قتل خلالها مواطنان أمريكيان برصاص عناصر فيدرالية.
وخلال هذه الجلسة، استعرض السيناتور الجمهوري رؤيته، معربا عن رغبته في أن تتحول هذه الوكالة إلى “أداة” لتنفيذ عمليات الترحيل، بدلا من الاكتفاء بالتواجد في “الخطوط الأمامية” لاعتقال المهاجرين في مختلف أنحاء البلاد.
وتظل سياسة الهجرة في صلب أولويات الإدارة الأمريكية، في سياق يتسم بتوترات سياسية وقضائية حادة، بشأن كيفية تطبيق قوانين الهجرة.
الح:م
