قررت الخطوط الجوية الجزائرية أمس الثلاثاء، توقيف عدد من تقنيي الصيانة الذين دخلوا في إضراب عن العمل بشكل غير متوقع ابتداء من يوم الأحد الماضي.
وذكرت الإدارة العامة للشركة أنه “بعد إصرار تقنيي الصيانة على التوقف عن العمل بشكل غير قانوني، اتخذت إجراءات مناسبة، في حق المخالفين”، محذرة من أن الأمر يتعلق “بخطوة أولى قبل الفصل”.
يذكر أن حوالي 120 من العاملين من بينهم مهندسون وتقنيون (ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد العاملين في هذه المهنة) دخلوا في إضراب عن العمل ابتداء من يوم الأحد الماضي.
وتطالب النقابة الوطنية لعمال صيانة طائرات الخطوط الجوية الجزائرية بالخصوص “بمراجعة شبكة الأجور والمكافآت طبقا للاتفاقية الجماعية” و”الإسراع في إدماج العاملين بموجب عقود محددة المدة” و “وضع حد لعمليات التوقيف التعسفية والاقتطاع من الأجور دون أسباب وجيهة “.
وقال المدير العام للشركة بخوش علاش، إن الوضع المالي للشركة “لا يسمح بمراجعة شبكة الأجور”، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع ذلك إلا بعد تحسن وضعية الشركة.
واعتبر علاش أن “الاضطرابات” التي تعرفها الشركة منذ بضعة أيام يقف “من ورائها المكتب الحالي للنقابة الوطنية لعمال صيانة طائرات الخطوط الجوية الجزائرية لأهداف غير مصرح بها”.
وقد نددت عدة أحزاب أمس بموقف الإدارة العامة للشركة تجاه المضربين. واستنكرت جبهة القوى الاشتراكية “بشدة” رد فعل السلطات “العنيف” في مواجهة الإضراب الذي بدأه تقنيو صيانة الخطوط الجوية الجزائرية مساء الأحد.
واعتبر الحزب في بيان له أنه “بدلا من اللجوء إلى المفاوضات مع الممثلين النقابيين، اختارت الإدارة معاملة استبدادية من خلال تعليق عمل المضربين واللجوء إلى القضاء”.
وجدد الحزب “المطالبة بفتح حوار شامل” مع جميع الشركاء الاجتماعيين بهدف التوصل إلى حلول توافقية، داعيا السلطات إلى “وضع حد للترهيب والإجراءات التأديبية التعسفية في حق العمال”.
