وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أن هذا التطور يعكس بشكل أساسي انخفاض الإيرادات (ناقص 2,5 مليار درهم)، مقرونا بارتفاع النفقات (زائد 7,2 مليار درهم).
وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 11,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وانخفضت بنحو 2,5 مليار درهم (ناقص 4,7 في المائة) مقارنة بنهاية فبراير 2025.
كما سجلت الإيرادات الضريبية معدل إنجاز بلغ 13,3 في المائة وانخفاضا بقيمة 2,9 مليار درهم (ناقص 5,6 في المائة) مقارنة بمتم فبراير 2025، في حين ارتفعت المبالغ المستردة والإعفاءات والخصومات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بما مجموعه 174,1 مليون درهم لتصل إلى 4,3 مليار درهم.
وبلغت النفقات العادية 73,9 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مسجلة معدل تنفيذ نسبته 19,5 في المائة وانخفاضا بقيمة 647 مليون درهم مقارنة بنهاية فبراير 2025. ويشمل هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 316 مليون درهم (زائد 0,5 في المائة) وفوائد الدين بمقدار 313 مليون درهم (زائد 4,6 في المائة)، ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 1,3 مليار درهم (ناقص 31,6 في المائة.
وأسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن عجز في الرصيد العادي قدره 22,7 مليار درهم، مقابل ناقص 20,8 مليار درهم قبل عام.
وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغت 23,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,3 مليار درهم مقارنة بشهر فبراير 2025. ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 20,1 في المائة.
من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 11,4 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2025.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.
الح:م
