أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بسلا، أن السلم والتضامن ركيزتان أساسيتان في السياسة الداخلية والخارجية للمغرب.
وأبرز العثماني، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الحادي عشر للتضامن، الذي تنظمه اللجنة المغربية للسلم والتضامن، ومنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، تحت شعار “السلام والتضامن ركيزتان للتنمية المستدامة”، أن المغرب يتبنى سياسة دولية قائمة على التوازن واتخاذ مواقف معتدلة تساعد على تقريب وجهات النظر وتثبيت السلم.
وبخصوص موقف المغرب من القضية الفلسطينية، التي تعتبر أحد المحاور الكبرى لهذا المؤتمر، أوضح رئيس الحكومة أن مواقف المغرب بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ثابتة وراسخة ومستمرة، مشيرا إلى موقف المغرب الصارم إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف، واستنكاره لهذا القرار في كافة المحافل الدولية.
وأضاف أن المغرب عبر باستمرار، رسميا وشعبيا، عن موقفه في دعم الشعب الفلسطيني، مذكرا بأن المستشفى الميداني في غزة لا يزال يعمل على تخفيف معاناة أبناء هذا الشعب، فضلا عن الدعم الذي يقدمه المغرب للمقدسيين حتى يتمكنوا من الصمود. من جهة أخرى، اعتبر السيد العثماني أن دعوة جلالة الملك للجزائر لإحداث آلية للحوار يعبر عن رغبة المغرب الصادقة والعميقة لطي ملف الخلافات مع الجزائر، مؤكدا أن المغرب “يتوق إلى الوحدة المغاربية وصهر الفضاء المغاربي” لمواجهة التحديات من خلال التضامن والوحدة والتعاون.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن، طالع سعود الأطلسي، أن اللحنة نشأت على تقاسم المبادئ والتوجهات الناظمة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، وعنوانها الحث على السلم والتضامن بين الشعوب، موضحا أن المغرب يقدم للمنظمة دعما ماديا ومعنويا.
وبعد أن استعرض القضايا المطروحة للنقاش خلال هذا المؤتمر، أشار السيد الأطلسي إلى أن هذا الأخير سينكب على مناقشة تطورات القضية الفلسطينية، مبرزا في هذا الصدد الدور الذي يضطلع به المغرب وكذا الجهود التي يبذلها على جميع المستويات دفاعا عن هذه القضية، التي “لم تعد قضية الشعب الفلسطيني وحده”.
ومن جهته، اعتبر رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، حلمي الحديدي، أن العالم تسوده اليوم حالة من التوتر السياسي والاضطرابات الاقتصادية التي تمتد آثارها لتؤثر سلبا على إفريقيا وآسيا.
وأضاف في هذا الصدد أن العالم يعيش مرحلة مخاض لتأسيس نظام عالمي جديد يتسم بتعدد الاقطاب، فضلا عن حرب تجارية عالمية قد تؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية، في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي بعد من أزمة 2008.
وأوضح أن الشعوب الإفريقية والآسيوية تعرف، في ظل هذا الوضع صعوبات وتواجه تحديات تحد من قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يفرض التنسيق بين البلدان الإفريقية والآسيوية وتحقيق التوافق في ما بينها وتعزيز الاعتماد المتبادل للمضي في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، اعتبر نائب رئيس الحكومة الفلسطينية، السيد زياد أبو عمرو، أن مبدأ التضامن بين الشعوب الإفريقية والآسيوية يبقى أساسا متينا للعلاقات بين هذه الشعوب، معربا عن تطلعه إلى دور بناء للمنظمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، كقضية “فريدة من نوعها” وباعتبارها قضية للشعوب الإفريقية والآسيوية أيضا.
ودعا السيد أبو عمرو منظمة تعاون الشعوب الإفريقية والآسيوية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتمكينه من وسائل الدعم لمواجهة “محاولات اقتلاعه”، منوها في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها المغرب خدمة للقضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، أشاد المسؤول الفلسطيني بالمبادرة الملكية الداعية إلى إحداث آلية للحوار مع الجزائر، معتبرا أن الأمر يتعلق بمبادرة “أصيلة وصادقة” من طرف جلالة الملك محمد السادس لرأب الصدع وتجاوز الخلافات بين المغرب والجزائر.
ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات تتمحور حول “أخطار تهدد الأمن والسلم الدوليين” و”محاولات تصفية القضية الفلسطينية” و”المحافظة على كيان الدولة الوطنية وعلى وحدة الشعوب وأراضيها في مواجهة محاولات التفتت والتقسيم” و”التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة الحرب التجارية الدولية”.
