وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق، حجم تدخلاته لضخ السيولة إلى 148 مليار درهم، شملت أساسا التسبيقات لمدة 7 أيام (57 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (52,2 مليار درهم)، وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة (38,6 مليار درهم).
وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد تراجع على أساس شهري بنسبة 19,1 في المائة ليصل إلى 4,9 مليار درهم برسم شهر يناير 2026.
أما المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2025، انخفاضا طفيفا، مقارنة بالفصل السابق، وذلك في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بمقدار 3 نقاط أساس ليستقر عند 4,82 في المائة.
ويعكس هذا التطور، التأثير المزدوج لتراجع أسعار فائدة قروض الخزينة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4,58 في المائة، وركود أسعار فائدة القروض الاستهلاكية عند 6,89 في المائة، وارتفاع أسعار فائدة قروض التجهيز (46+ نقطة أساس إلى 4,95 في المائة)، والقروض العقارية (14+ نقطة أساس إلى 5,19 في المائة).
الح:م
