إطلاق ثاني منطقة للتسريع الصناعي بإقليم النواصر بجماعة أولاد صالح على مساحة تبلغ 476 هكتارا
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف وزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم النواصر، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء – سطات، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.
وأبرز بلاغ لمجموعة العمران، أن هذا التوقيع يعكس تعبئة مؤسساتية قوية حول مشروع ذي بعد استراتيجي، من شأنه أن يعزز الدينامية الصناعية لإقليم النواصر، الذي يشكل رافعة أساسية لدعم التنافسية الاقتصادية لجهة الدار البيضاء – سطات.
ويندرج هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي جعل من الجهة فاعلا محوريا في بلورة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الترابية، كما يجسد التفعيل العملي للمقتضيات الدستورية التي تعزز مكانة الجهات في قيادة السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة التسريع الصناعي بأولاد صالح 476 هكتارا، ما يجعلها رابع أكبر منطقة تسريع صناعي على الصعيد الوطني. ويأتي هذا المشروع في إطار تكاملي مع مناطق الأنشطة القائمة، ليشكل رافعة جديدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتطوير المنظومة الصناعية بإقليم النواصر وبالجهة عموما.
ويستفيد المشروع من موقع جغرافي استراتيجي متميز في قلب إقليم النواصر، لقربه من مطار محمد الخامس الدولي، وارتباطه بمحوري الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي مرورا بالرباط والدار البيضاء والجديدة، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش. كما يستند إلى شبكة طرقية فعالة تتيح سهولة الولوج إليه، سواء عبر مبدل بوسكورة الجنوب والطريق المزدوجة المؤدية إلى فيكتوريا، أو عبر المنتزه الصناعي CFCIM للوصول إلى الطريق الجهوية 310، أو من خلال الطريق الالتفافية لفيكتوريا المؤدية مباشرة إلى الطريق الإقليمية 3036 التي تخترق المشروع.
وتنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف بلورة نموذج تثمين متكامل وإعداد مخطط أعمال يضمن الجدوى والاستدامة الاقتصادية للمشروع.
كما يهدف هذا الورش إلى إحداث بنية تحتية صناعية متطورة وخدمات مرافقة تنافسية، تستجيب لمعايير السوق ومتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستيكية المستهدفة.
ويرتكز هذا التعاون على مقاربة تشاركية تروم تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، من خلال إحداث دينامية استثمارية منتجة، وخلق فرص شغل مستدامة، وتوفير عرض صناعي ولوجستيكي متكامل يلبي تطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا المشروع، تجدد الأطراف الموقعة التزامها المشترك بتعزيز التنافسية الصناعية لجهة الدار البيضاء – سطات، وترسيخ الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر، وإرساء منظومة صناعية متكاملة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة على الصعيد الوطني.
الح:م
