عبد الأحد الفاسي الفهري: وزارة إعداد التراب الوطني تبنت نموذجا متجددا لسياسة إعداد التراب يقوم على الاستشراف وتأطير المجالات الترابية

قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الجمعة بالرباط، إن الوزارة تبنت نموذجا متجددا لسياسة إعداد التراب ينبني على الاستشراف وتأطير المجالات الترابية، وكذا على وضع آليات لليقظة الترابية من خلال إحداث مرصد وطني.

وشدد الفاسي الفهري خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب، على أن هذا النموذج يروم إعطاء الانطلاقة لوضع توجهات السياسة العامة لإعداد التراب التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وذلك عبر إنهاء دراستين استراتيجيتين همتا التصميم الوطني للمنظومة الحضرية والنمو الأخضر والتنمية المجالية.

وعلى صعيد آخر، أبرز السيد الفاسي الفهري، أن البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة عرف إعداد تقرير حول الديناميات والتفاوتات المجالية، وإنجاز وتفعيل بروتوكول لجمع وتثمين معطيات رصد الديناميات المجالية، وإعداد وثيقة “نوافذ على المجال المغربي”، بالإضافة إلى إطلاق دراسة حول التنزيل الجهوي للمرصد الوطني للديناميات المجالية،

أما بخصوص المبادرات المبرمجة برسم سنة 2019 ، فأوضح الوزير أنه سيتم تنظيم الملتقى الوطني والملتقيات الجهوية لإعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، وإعطاء الانطلاقة لدراسات استراتيجية حول” تطور واقع حال إعداد التراب الوطني؛ والجاذبية والمجالات؛ ومرجع المدن الذكية”.

وبالنظر لأهمية البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، أضاف المسؤول، أنه ستتم بلورة مشاريع ترابية للمراكز القروية الصاعدة ذات الأولوية والتي سىيتم اختيارها بشراكة مع الفاعلين المحليين، ووضع الإطار التعاقدي للتمويل والأجرأة وكذا آليات حكامة هذه المشاريع.

وفي الشق المتعلق بإرساء سياسة حضرية متجددة، ركز الوزير على إعداد مرجعيات تقنية جديدة ومراجعة منظومة التخطيط الترابي، وإعداد مرجعيات تقنية للتخطيط الحضري تمكن من إعمال أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة (دليل حول الكثافة والأشكال الحضرية، دليل بخصوص برمجة المرافق العمومية والخاصة ذات المنفعة العامة، دليل حول التعمير المستدام).

وذكر الفاسي الفهري بأن قطاع التعمير عرف المصادقة على 600 وثيقة تعميرية (منها 30 مخططا لتوجيه التهيئة العمرانية)، وتقوية قدرات المجالات على مواجهة آثار المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية؛ وتتبع إعداد 10 من خرائط القابلية للتعمير .