وقدم أعضاء حزب اليمين الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان ينص على أن “سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات التي يشملها هذا القانون هو 16 عاما”.
وينص المقترح كذلك على أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما لا يمكنهم الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي إلا بموافقة أولياء أمورهم، كما ي لزم هذه المنصات بإدخال نظام للتحقق من العمر وللحصول على إذن الوالدين، يكون متوافقا مع البرمجيات المعتمدة من قبل الإدارة البرتغالية.
وأشار النواب مقد مو المقترح، في ديباجته، إلى أن “الأدبيات المتخصصة والبيانات العلمية الحديثة أظهرت أن الاستخدام المبكر لهذه الموارد، قبل سن 16 عاما، قد يضر بالتطور الاجتماعي والإدراكي الطبيعي للأطفال، ويتسم بطابع إدماني متزايد وتأثيرات سلبية”.
وقد شهد ا إقرار “سن رقمية” في أوروبا جدلا محتدما منذ أن أصبحت أستراليا، في دجنبر، أول دولة تحظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وفي السياق ذاته، صو ت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي على مشروع قانون يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاما، وهو إجراء يهدف إلى حماية صحة المراهقين ويحظى بدعم الحكومة.
وإلى جانب فرنسا، تدعو دول أخرى مثل الدنمارك واليونان وإسبانيا أيضا إلى إقرار حظر مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
الح:م
