وأبرزت السيدة برون-بيفي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة لهذا المنتدى، أن “اجتماعنا ينبغي أن يتيح لبرلمانيينا مواصلة وتوسيع وتجسيد” التعاون بين المغرب وفرنسا.
وأضافت أنه “لإعطاء مضمون لأوجه هذا التعاون وضمان نجاحه، نثق بشدة في إمكانات التعاون بين البرلمانين”، مضيفة أن هذه القناعة ليست نظرية، بل هي عملية وملموسة.
وذكرت، في هذا الصدد، بالتوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية ما بين 2022 و2024، والتي مكنت من تكثيف التبادلات وبعثات الخبرة وتبادل الممارسات الفضلى.
وشددت السيدة برون-بيفي على أن “غرفنا الأربع تمتلك القدرة على بناء ما هو ملموس، وهذا بالضبط ما سنقوم به لتعزيز الصداقة بين شعبينا”.
وسجلت، من جهة أخرى، أن الشراكة المغربية-الفرنسية تكتسي بعدا جيوسياسيا، لافتة إلى أنه “نظرا لكون المغرب ركيزة للاستقرار الإقليمي، فإن فرنسا تدافع من أجل توقيع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية شاملة مع المملكة”.
وأبرزت رئيسة الجمعية الوطنية الصداقة الفرنسية-المغربية، مشيرة إلى أن فرنسا لطالما دعمت المغرب في رهاناته الوجودية.
وأشادت، في هذا السياق، بالقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يذكر بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم.
من جهة أخرى، أكدت السيدة برون-بيفي أن الروابط التي تجمع البلدين ليست عادية، بل “تنبع من تقارب استراتيجي وشراكة استثنائية معززة”، تم تكريسها خلال زيارة الدولة التي قام لها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقالت إن “مصائرنا مرتبطة عبر ضفتي المتوسط. وسواء في مواجهة الإرهاب أو تهريب المخدرات أو أزمات منطقة الساحل والشرق الأوسط، أو في مواجهة التغيرات المناخية، فإننا نقف صفا واحدا، يدا في يد وجنبا إلى جنب”، مسجلة أنه “بات ينبغي علينا تعزيز هذا التعاون الحيوي من خلال استثمار إمكانات الدبلوماسية البرلمانية التي نجسدها”.
وخلصت السيدة برون بيفي إلى القول: “في نونبر 2024، أشرت إلى أن العلاقات الفرنسية-المغربية تدخل ‘عصرا ذهبيا جديدا’. واليوم، يمكننا أن نعاين ذلك سويا: هذا العصر الذهبي في أوج ازدهاره”.
الح:م
