المصلي: اختيار أكادير لاحتضان المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتوخى تحقيق عدالة مجالية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، اليوم الاثنين بالرباط، أن اختيار مدينة أكادير لاحتضان الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتوخى تحقيق عدالة مجالية أكبر، عبر الخروج من محور الرباط- الدارالبيضاء، والاسهام في تطوير تجارب جهات أخرى بالمملكة وإبراز مخزونها المحلي.

وأبرزت المصلي، في كلمة خلال ندوة صحفية لتقديم المعرض، ارتباط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمبادرة المحلية الجماعية عبر تثمين التجارب الترابية، مؤكدة أن دور الحكومة والسلطات يتأسس على ماهو تنظيمي تأطيري، لغاية تطوير القطاع.

وأفادت المصلي بأن عدد المتعاونين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ 600 ألف، ويمثل 5 بالمئة من الساكنة النشيطة، فيما يناهز رأسمال التعاونيات 6 ملايير درهم، وتقدر قيمة مشترياتها بـ7 ملايير درهم، مشددة على أن التظاهرة “لا تكتسي بعدا اقتصاديا فقط، بل اجتماعيا وتضامنيا أيضا”.

كما دعت إلى تعزيز “ثقافة الشراء التضامني” ومفهوم “التجارة المنصفة” لكسب رهانات التنمية المجالية ولمحاربة الفقر والهشاشة، مشيرة إلى أن “السياق الوطني يستلزم تعبئة جماعية لحسن تنزيل توجيهات جلالة الملك، والتي تضمنها خطابا جلالته بمناسبتي عيد العرش وخلال افتتاح البرلمان، خصوصا في ما يتصل بالشباب والحماية الاجتماعية”.

ويتوخى المعرض السنوي أهدافا تتمثل أساسا في التعريف والتواصل حول فرص التشغيل وإحداث الثروات التي ينتجها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع تسليط الضوء على مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بإدماج الشباب والنساء، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بقضايا التشغيل والتكوين المهني.

يذكر أن المعرض الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ12 ألف متر مربع، سيعرف مشاركة 40 عارضا وعارضة من دول بلجيكا وكندا وفرنسا والسنغال وإسبانيا وتونس، وأزيد من 600 تعاونية وجمعية ومقاولة اجتماعية وتعاضدية من مختلف جهات المملكة.

ويتضمن برنامج المعرض أساسا تنظيم عروض فنية وزيارات تضامنية من طرف ممثلي الجهات، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية تخص الحكامة والسلامة الصحية لمنتجات القطاع والحماية الاجتماعية للعاملين به، وكذا أساليب التسويق لمنتوجاتهم وطنيا ودوليا.