وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن حجم ضخ السيولة من قبل بنك المغرب استقر عند متوسط أسبوعي قدره 142,5 مليار درهم، وهو مستوى يقارب المسجل في الشهر الماضي (143,7 مليار درهم).
وأكد المصدر ذاته أن تدخلات بنك المغرب شملت، بالأساس، تسبيقات لمدة 7 أيام (67,6 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر (42,3 مليار درهم)، وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة (32,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التداول البين-بنكي، فقد تراجع بنسبة 4,7 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليستقر في 4,3 مليار درهم برسم شهر نونبر 2025. أما معدل الفائدة البين-بنكي المتوسط المرجح ليوم واحد، فقد واصل تطوره بشكل شبه مستقر منذ 20 مارس 2025، ليبقى متماشيا مع المعدل الموجه، مستقرا في المتوسط عند 2,25 في المائة.
يذكر أن مجلس البنك المركزي، خلال اجتماعه المنعقد في 16 دجنبر 2025، اعتبر أن المستوى الحالي للمعدل الموجه يظل ملائما وقرر الإبقاء عليه دون تغيير في 2,25 في المائة.
وبخصوص تطور معدلات الاقتراض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الثالث من سنة 2025 شبه استقرار في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي مقارنة بالفصل السابق، حيث استقر في 4,85 في المائة بعد 4,84 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2025.
ويعزى هذا التطور إلى التأثير المزدوج لتراجع معدلات قروض التجهيز (ناقص 34 نقطة أساس إلى 4,49 في المائة) والقروض العقارية ( ناقص 8 نقاط أساس إلى 5,05 في المائة)، وشبه استقرار معدلات قروض الاستهلاك (6,89 في المائة بعد 6,88 في المائة)، وارتفاع معدلات قروض التسهيلات في الخزينة (زائد 8 نقاط أساس إلى 4,73 في المائة).
الح:م
