توقيع اتفاقيتي شراكة تهم انضمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات
وترأس مراسم التوقيع على الاتفاقيتين كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.
وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وتمكين المواطنات والمواطنين، وكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية من وضع طلباتهم وشكاياتهم المتعلقة بها عن بعد وتتبعها.
وتنص الاتفاقية على تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، سواء على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، وإدماجهم في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، إضافة إلى نشر المعلومات التي يجب توفيرها استباقيا، وفق المادة 10 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بالإحصائيات والبيانات المفتوحة، والخدمات المقدمة للمواطنين .
وذكر المصدر ذاته بأن “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تمكن المواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13، كما تمكن من توفير معطيات ومؤشرات دقيقة لفائدة المؤسسة أو الهيئة المعنية، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تنزيل مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات المتمثلة في السهر على حسن ضمان ممارسة هذا الحق، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وخلص البلاغ إلى أن الاتفاقية “تعتبر تجسيدا لالتزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسيره لطالبي المعلومات، ووعيا بأهمية التعاون المؤسساتي في مجال تكريس الحق في الحصول على المعلومة داخل المرفق القضائي، في توازن مع متطلبات استقلال القضاء، وسرية المساطر القضائية وحماية الحياة الخاصة للأطراف والمتقاضين”.
