انخفضت تكلفة تدهور المياه (1,26 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتكلفة النفايات (0,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، وذلك وفقا لدراسة حول تكلفة التدهور البيئي بالمغرب في سنة 2018 أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وتظهر الدراسة، التي قدمت نتائجها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، خلال عرض لحصيلة سنة 2018 وتقديم مشروع ميزانية قطاع التنمية المستدامة لسنة 2019 على هامش مناقشة ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أنه تم تسجيل هذا التقدم وفق النتائج الأولى للبرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.
غير أن الدراسة، كشفت في المقابل، عن تراجع في مؤشرات جودة الهواء، وبالتالي زيادة في معدل التدهور إلى 1.05 في المائة مما يتسبب في خسارة 9,7 مليار درهم سنويا لإصلاح الأضرار، داعية إلى الاستثمار في الإجراءات الوقائية لتحسين جودة الهواء.
وفي هذا الاتجاه، أفادت بأنه تم وضع برنامج وطني لجودة الهواء من قبل الوزارة والشركاء المؤسساتيين والجهات الفاعلة الأخرى، خاصة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، مبرزة البرنامج الوطني لجودة الهواء جاء لتثمين البرنامج القائم ومواصلة العمل بغية تعميم شبكة مراقبة جودة الهواء.
كما ذكرت بأن سنة 2018 عرفت معالجة حوالي 100 دراسة للتأثير البيئي في جميع أنحاء المملكة حيث تم انجاز 946 عملية مراقبة بيئية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثماري.
وفي ما يتعلق بتدبير النفايات المنزلية، أشارت السيدة الوفي، إلى وجود رؤية جديدة في الأفق للحد من المشاكل الجمالية للأحياء بالإضافة إلى التأثيرات على الصحة، موضحة أن تنمية بعض القطاعات ستساهم في إحداث الثروة وفرص الشغل للمقاولين الشباب.
وأكدت أن برنامج تدبير النفايات حدد معدل إعادة تدوير لا يقل عن 30 في المائة بحلول سنة 2030، مشيرة إلى أنه بالنسبة للفترة 2017-2018، تم تخصيص ميزانية تناهز 630,97 مليون درهم من خلال الضريبة الإيكولوجية على المنتجات البلاستيكية.
كما تم توقيع 17 اتفاقية تمويل مع الشركاء برسم سنة 2018، لإنجاز مراكز فرز وتثمين النفايات على مستوى المطارح المراقبة بمساهمة إجمالية من الضريبة الايكولوجية على البلاستيك تقدربـ 369,1 مليون درهم، أما برسم 2019، فيتم إعداد 12 اتفاقية تمويل لإنجاز مراكز فرز وتثمين النفايات على مستوى المطارح المراقبة بمساهمة إجمالية تقدر الدفعة الأولى منها ب 112,9 مليون درهم.
وأشارت الوافي إلى أن الحصيلة التي انجزت في سياق ملائم، تعكس الاهتمام الوطني بمسألة البيئة والوعي الجماعي لدى مختلف الجهات الفاعلة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.
