الرباط.. اللجنة التقنية للمناطق المحمية تبحث تعزيز وتطوير الشبكة الوطنية للمنتزهات الوطنية والمناطق المحمية

وذكر بلاغ للوكالة، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ مونتريال”، الذي يحث الدول على حماية ما لا يقل عن 30 في المائة من أراضيها ومناطقها البحرية في أفق سنة 2030، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز حكامة تشاركية ومنصفة للموارد الطبيعية، لافتا إلى أن المغرب جدد، بهذه المناسبة، التزامه الكامل لتحقيق هذه الأهداف.

وأبرز المصدر ذاته أن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، قال في كلمة بالمناسبة، إن “استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 13 فبراير 2020، تجعل التنوع البيولوجي محورا أساسيا للسياسات العمومية. وتهدف إلى إرساء شبكة متناسقة ومرنة من المناطق المحمية والمنتزهات الوطنية، قادرة على حماية موروثنا الطبيعي ودعم التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية لفائدة الساكنة المحلية”.

وذكر البلاغ بأن المغرب حقق، خلال السنوات الأخيرة، تقدما ملحوظا في مجال تنمية المناطق المحمية، من أبرز محطاته إحداث 8 مناطق محمية جديدة سنة 2025، ليرتفع العدد من 10 إلى 18 منطقة، وتزداد المساحة الإجمالية من 772 ألف هكتار إلى 1.278.617 هكتار، وتحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية (PDAP)، وتوسيع شبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية (SIBE) من 154 إلى 197 موقعا، على مساحة تتجاوز 7,6 ملايين هكتار.

وأوضح أن هذه المكاسب تساهم في تعزيز تمثيلية مختلف النظم البيئية المغربية الصحراوية، والغابوية، والساحلية، والسهبية والرطبة، إلى جانب تحسين الترابط البيئي بينها، وهو عنصر أساسي لرفع قدرتها على مواجهة الضغوط المناخية والبشرية.

وأبرز المصدر نفسه أن اجتماع اللجنة التقنية للمناطق المحمية، شهد تقديم مشروع إحداث المنتزه الوطني الداخلة-وادي الذهب، على اعتبار أنه مبادرة هيكلية بنيوية لتعزيز المحافظة على النظم البيئية الصحراوية ودعم التنمية السوسيو-اقتصادية بالجهة، من خلال التوفيق بين حماية الأوساط والموارد الطبيعية، وتشجيع السياحة الإيكولوجية المسؤولة، مع توفير فرص مستدامة للساكنة المحلية.

كما خصص الاجتماع لدراسة مخططات التهيئة والتدبير (PAG) لستة منتزهات وطنية، ويتعلق الأمر بكل من إفران، وتوبقال، وتازكة، وخنيفرة، والأطلس الكبير الشرقي، وتلاسمطان.

وأضاف البلاغ أن هذه المخططات، تعد أدوات استراتيجية للعشر سنوات المقبلة، وترتكز على حماية التنوع البيولوجي، وتطوير السياحة الإيكولوجية، والوقاية من الضغوط والمخاطر، وضمان حكامة مستدامة لهذه المجالات الطبيعية ذات القيمة العالية.

وأوضح أن هذه المخططات أعدت وفق منهجية تشاركية، ضمت الجماعات الترابية، والتعاونيات، والجمعيات المحلية، والمصالح اللاممركزة، والشركاء المؤسساتيين.

في هذا الإطار، أبرز السيد هومي أن “نجاح مشاريعنا يعتمد أيضا على تعبئة دائمة للخبراء والفاعلين العلميين، والشركاء التقنيين والماليين، وكذلك على حوار مستمر مع الجهات. كما تكتسي برامج التعاون الدولي دورا مهما في مواكبة جهودنا في التدبير المستدام، واستعادة النظم البيئية، وتثمين الخدمات الإيكولوجية”.

وذكرت الوكالة بأن عددا من مشاريع تدبير المنتزهات والمناطق المحمية تستفيد من تمويلات ودعم تقني من صندوق البيئة العالمي (FEM/GEF)، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وغيرها من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين لجهود المغرب.

وحسب البلاغ، أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ختام الاجتماع، عزمها مواصلة تطوير شبكة وطنية عصرية ومواكبة للتطور، ممثلة، ومتوازنة، ومترابطة وأيضا ذات تمثيلية واسعة للمناطق المحمية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي.

الحدث:وم ع