وفي حوار خصت به صحيفة “إل باييس” الإسبانية، وصفت السيدة بنعلي هذا التطور بـ”السابقة التاريخية”، مذكرة بأن الرباط ومدريد تربطهما، منذ سنة 2021، علاقة نموذجية تقوم على حوار دائم ومسؤولية إقليمية مشتركة.
وأبرزت الوزيرة أن هذا التعاون الوثيق مكن من تعبئة فورية خلال حادث الانقطاع الكهربائي الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل الماضي، موضحة أن المغرب ساهم حينها في إعادة تزويد إسبانيا بالطاقة عبر تشغيل “ما يصل إلى 38 في المائة من قدرته الإنتاجية”.
وأضافت السيدة بنعلي أن خطي الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط يوفران قدرة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط، ويعملان “في الاتجاهين معا”، مشيرة إلى أن مشروع خط ثالث يوجد قيد الإنجاز، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتيسير انسيابية أكبر للتبادلات بين البلدين.
ولدى تطرقها للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الطاقات المتجددة، أبرزت الوزيرة أن حصة هذه الطاقات بلغت اليوم 45 بالمائة مقابل 42 بالمائة سنة 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 52 بالمائة في أفق 2027.
وأوضحت أن بلوغ أول 40 بالمائة تعد الأصعب في مسار الانتقال الطاقي، وقد مرت إسبانيا بنفس المراحل، مؤكدة أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع تضاعف ثلاث مرات سنويا منذ 2021 من أجل تسريع وتيرة الانتقال الطاقي.
كما سلطت السيدة بنعلي الضوء على دينامية الاستثمارات التي يعرفها القطاع الطاقي المغربي، وما يوفره من فرص واسعة أمام الشركات الإسبانية، مشيرة إلى أن نحو ألف شركة إسبانية تنشط حاليا في المغرب، فيما تشارك العديد من المقاولات المغربية في مشاريع مماثلة بإسبانيا.
وفي ما يتعلق بالمعادن الحيوية، أكدت الوزيرة أن الطلب المتنامي على الليثيوم والكوبالت ومعادن استراتيجية أخرى لن يمكن تلبيته دون مساهمة القارة الإفريقية، معتبرة أن الربط الطاقي المغربي–الإسباني يشكل بوابة ولوج أساسية نحو الممرات الكبرى التي تربط إفريقيا بأوروبا.
كما تطرقت الوزيرة إلى اعتماد “إعلان مراكش”، الذي يعد إطارا لمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، ويهدف إلى تعزيز مشاريع تعدين مسؤولة وقابلة للتمويل.
وذكرت السيدة بنعلي بأن التزام المغرب بالطاقات النظيفة يعود إلى سنة 1991، وهو ما جعل المملكة قطبا لدمج التكنولوجيات المتقدمة في مجالات التخزين والبطاريات والشبكات، في وقت تشهد فيه الأنظمة الطاقية العالمية تحولات عميقة.
الح:م
