وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا برلمانيا آخرا، دون أي امتناع عن التصويت.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هذه الوثيقة القانونية تجسد الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة لترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد”، بغية تحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وأبرزت السيدة فتاح أن مشروع القانون يكتسي “أهمية استراتيجية”، إذ يمكن من استجلاء المنجزات التي تحققت خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أسهمت في تحول عميق للمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، ورسم معالم مسارها التنموي الجديد.
وأضافت، في السياق ذاته، أن هذا النص المالي يشكل “نقطة تاريخية فارقة” في مسار التدبير العمومي، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة، والتكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأشارت إلى أن هذه البرامج تقوم على التقائية جهود مختلف الفاعلين العموميين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يعزز الالتقائية الترابية ويضمن تحقيق نتائج عملية في خدمة المواطن. كما سجلت أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في البرنامج الحكومي (2021-2026)، انسجاما مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، الذي حدد بوضوح أولويات المغرب في العقود المقبلة.
الح:م
