وقد وقع هذا البروتوكول كل من المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، ومدير معهد التكوين القضائي البلجيكي، راف فان رانسباك، وذلك بحضور سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، إلى جانب عدد من الشخصيات القضائية.
وتجسد مذكرة التفاهم التزام المؤسستين بتطوير نموذج متقدم لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال التكوين القضائي، في سياق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية. ويشمل هذا الاتفاق مجالات متعددة من بينها تدبير مؤسسات التكوين القضائي، وحكامة التأطير، وتطوير البنيات البيداغوجية، فضلا عن إعداد برامج مشتركة وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القضاة، بما يعزز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة.
كما تنص المذكرة على مواكبة التحولات العالمية في مجالات القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير الحكامة وآليات العدالة الرقمية، بما يسهم في تحديث المنظومتين القضائيتين بالبلدين، وترسيخ جسور التواصل بين السلطتين القضائيتين وتحسين أداء مؤسساتهما.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد التوزاني أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار انفتاح المؤسسات القضائية الوطنية على الشراكات الدولية، وتعزيز الروابط القضائية على الصعيد العالمي، مبرزا متانة العلاقات التي تجمع المغرب وبلجيكا في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية.
وأضاف أن الاتفاق سيمكن قضاة البلدين من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لاسيما في مجال التكوين القضائي والتكوين المستمر والإدارة القضائية، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي ليعزز علاقات تعاون قائمة ومكثفة بين الجانبين.
من جهته، أعرب السيد فان رانسباك عن ارتياحه لتوقيع مذكرة التفاهم التي ستساهم في توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين، مبرزا أن الاتفاق يفتح آفاقا جديدة لإحداث تكوينات مشتركة وتوسيع مجالات التعاون لفائدة منظومتي العدالة في البلدين.
وأشار إلى متانة التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، مذكرا بأن المملكة المغربية هي البلد الوحيد الذي وقعت معه بلجيكا اتفاقا لتبادل قضاة التواصل، معتبرا أن هذا البروتوكول يأتي لتأطير وتطوير شراكة متقدمة قائمة فعلا بين المؤسستين.
وفي السياق ذاته، أكدت قاضية التواصل لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، إيمان المالكي، أن هذا الاتفاق يشكل إطارا استراتيجيا بالغ الأهمية سيساهم في تعزيز المكتسبات وتطوير أساليب الحكامة، بما يواكب المستجدات المرتبطة بالقانون الدولي والعدالة الرقمية ومنظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
الح:م
