وذكر بلاغ مشترك أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجا للمسار الذي انخرط فيه مجلس النواب منذ سنوات كمؤسسة رائدة في مجال الشفافية والانفتاح، مشيرا إلى أن المجلس يحرص بصفته عضوا فاعلا وأساسيا في مبادرة “البرلمان المنفتح” على تعزيز الثقة مع العموم وتقريب العمل البرلماني من المواطنات والمواطنين.
وأضاف أن المجلس يراكم أيضا رصيدا هاما في مجال النشر الاستباقي لكميات ضخمة من المعلومات والمعطيات البرلمانية، مما يجعله نموذجا يحتذى به في الممارسة الديمقراطية المنفتحة.
كما يندرج في إطار مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات المتمثلة في السهر على حسن ضمان ممارسة هذا الحق والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رقمنة مسار الحصول على المعلومات، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، من تقديم طلباتهم وتتبعها عبر المنصة الرقمية، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتنزيلا لمضامين الاتفاقية، يقوم مجلس النواب بمشاركة الروابط المتضمنة للمعلومات المنشورة استباقيا والبيانات المفتوحة، وتعيين مكلفين بتلقي الطلبات وتدبير الشكايات عبر البوابة الوطنية مع ضمان تتبعها والاستجابة لها.
من جهتها، تلتزم اللجنة بمواكبة الإدماج الفعلي للمجلس في هذه المنصة الرقمية، وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المكلفين بهذه المهمة.
الح:م
