ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن سنية الدهماني قولها في تصريح بعد الافراج عنها “مادام هذا المرسوم (54) موجودا فأنا مهددة بالسجن “. من جهته عبر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن الأمل في “إطلاق سراح بقية الإعلاميين المسجونين على غرار مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك وكل من سجن ظلما بمقتضى هذا المرسوم الذي حطم عائلات وأشخاصا على خلفية آرائهم ومواقفهم “.
وجاءت متابعات سنية الدهماني على خلفية تصريحات أدلت بها في وسائل إعلام حول ملفات الهجرة ومعاملة المهاجرين وأداء بعض الوزراء، والوضع في السجون.
ووفق القانون التونسي يمكن لوزير العدل إلغاء قرار السراح المشروط بعد أخذ رأي اللجنة المختصة وذلك في حالة الحكم من جديد على المعني أو مخالفته الشروط التي وضعت لسراحه.
الح:م