ويعزى التأخير غير المسبوق في نشر هذا القرار إلى اعتراض الجزائر على الترجمة العربية لمصطلح “الأطراف”، كما ورد في الوثيقة الموزعة باللون الأزرق من قبل حامل القلم الأمريكي، ومطالبتها الأمانة العامة بتعويضها بـ”الطرفين”.
وتسببت المساعي المتواصلة والمتطفلة للجزائر على عمل أمانة مجلس الأمن في تأخير استغرق 24 يوما لنشر القرار، مما أثار انتقادات واستنكارا لدى أعضاء مجلس الأمن، وتكهنات وتساؤلات الصحافة والرأي العام، الراغبين في الاطلاع على النسخة الرسمية للقرار.
ولم تكن المناورة الجزائرية تسعى سوى إلى تحريف القرار 2797، في محاولة يائسة للتنصل من مسؤوليتها المباشرة في افتعال واستمرار هذا النزاع الإقليمي، من خلال الإصرار لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة على اقتصار المفاوضات المقبلة على المغرب والكيان الوهمي “البوليساريو”.
وبعد أزيد من ثلاثة أسابيع من تعطيله من طرف الجزائر، أقر مجلس الأمن الحق، من خلال نشر القرار، في ست لغات رسمية، مع إشارة إلى “الأطراف” وليس “الطرفين”، مما يكرس الأطراف الأربعة الفاعلة في العملية السياسية، مع وجود بديهي للجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.
هذه الشفافية التي أتاحها صدور القرار 2797 تضع حدا نهائيا للمحاولات الجزائرية تغيير الإطار الذي حدده مجلس الأمن من أجل العملية السياسية. وتبدد اللبس اللغوي الذي يروم تغيير صيغته ومعاييره.
ويؤكد النص الرسمي الصادر على موقع الأمم المتحدة، دون لبس، أن الجزائر تظل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، وأنه لن تتمكن أي مناورة، أو ترجمة، من حجب هذا الواقع الذي كرسه مجلس الأمن.
الح:م
