أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 7,11 في المائة ليبلغ 129,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 نونبر 2025.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا الانخفاض يأتي في وقت سجلت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام تراجعا بـ 5,4 مليار درهم، لتستقر في حدود 61,13 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، حافظت توظيفات الخزينة على استقرارها مع تسجيل جار يومي أقصى بقيمة 15 مليار درهم.
وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع بشكل طفيف مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,25 في المائة.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع المركز ارتفاعا طفيفا لتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، ليبلغ حجم التسبيقات لمدة 7 أيام 68,7 مليار درهم، مقابل 61,1 خلال الفترة السابقة.
الح:م
