وأوضح السيد بنعليلو، في مداخلة خلال “مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول”، الذي تستضيفه أبوظبي من 11 إلى 13 نونبر الجاري، أن الأمر يتعلق برؤية شمولية جديدة لمعالجة الفساد في القطاع الخاص، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تقوض الثقة الاقتصادية وتضعف تنافسية المقاولات وجاذبية الاستثمار، كما تشوه آليات السوق وتقوض روح المبادرة.
وأضاف أن النزاهة في القطاع الخاص ليست قيمة أخلاقية فقط، بل عنصرا من عناصر “التنافسية الوطنية”، معتبرا في المقابل أن الفساد في القطاع الخاص هو “عطب مؤسسي في هندسة السوق”، لا يمكن علاجه إلا بإعادة ضبط منظومتي الردع والتحفيز معا، وجعل الامتثال لقواعد النزاهة قيمة مضافة، لا مجرد عبء تنظيمي على المقاولة.
وبالنسبة لتصور الهيئة لتعزيز النزاهة في مجال الأعمال، أكد السيد بنعليلو أن النزاهة في القطاع الخاص هي “بنية اقتصادية جديدة” يجب هندستها في صميم أنشطة المقاولة، فالمطلوب ليس فقط معاقبة الفساد بعد وقوعه، بل منع الشروط التي تسمح بحدوثه، مقدما لتحقيق ذلك خمس ركائز مترابطة اعتبرها أساسا لهذه الهندسة.
ووفقا لرئيس الهيئة، تشمل هذه الركائز الخمس “بناء إطار معياري وطني للامتثال المقاولاتي ضد الفساد في القطاع الخاص”، و”جعل النزاهة ميزة تنافسية في السوق”، و”تفعيل الحكامة الوقائية والتقاطع المؤسساتي”، و”مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في موضوع النزاهة”، و”ربط النزاهة الاقتصادية بالشفافية المالية واسترداد الأموال المهربة”.
ودعا إلى الانتقال من منطق “محاربة الفساد” إلى منطق “هندسة النزاهة”، وجعلها جزء من البنية الإنتاجية ذاتها، تماما كما أصبحت الرقمنة والاستدامة والحكامة مؤشرات لا تنفصل عن جودة الأداء الإداري، معتبرا أنه بهذا التحول فقط، يمكن محاربة الفساد، والأهم من ذلك يمكن بناء “اقتصاد النزاهة”، حيث تكون محددات النجاح هي الكفاءة، والقيمة المضافة، والشفافية، والثقة.
وخلص السيد بنعليلو إلى التأكيد على أن الرهان اليوم ليس فقط في كيفية تخفيض مؤشرات الفساد، بل في إحداث تحول في الفلسفة التي يدار بها الاقتصاد، من خلال ما أسماه “فلسفة النزاهة الاقتصادية”.
واعتبر، في هذا السياق، أنه إذا كانت بعض الدول قد حققت إقلاعا اقتصاديا بفضل مواردها، فإن الدول التي حققت استدامة نجاحها هي تلك التي استثمرت في الرأسمال المؤسسي للنزاهة، لأن الاقتصاد الذي يقوم على الثقة لا يعرف الهشاشة، وأن المقاولة التي تستثمر في الامتثال تضمن لنفسها مستقبلا أطول وعائدا ربحيا أعلى.
ويعرف “مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول”، المنظم بتعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” وجهاز أيوظبي للمحاسبة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، مشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية من 90 دولة و26 منظمة دولية، وأزيد من 200 خبير من سائر أنحاء العالم.
ويشكل المؤتمر منصة عالمية لدعم أسس العمل المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين من سائر بلدان العالم، ومناقشة أفضل الممارسات في مكافحة الفساد واسترداد الأصول غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز العدالة المالية وحماية الاقتصاد العالمي.
الح:م