وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في بيان أن هذه الخطوة تأتي ثمرة للجهود الدبلوماسية الليبية التي “حرصت، منذ البداية، على معالجة هذا الملف في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين”.
وكان القضاء اللبناني قد أمر في 17 أكتوبر الماضي بإخلاء سبيل نجل الزعيم الليبي الراحل ، بعد عشر سنوات من توقيفه دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار ومنع من السفر.
وأعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن “تقديرها العميق” لكل من رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب اللبناني، على “ما أبدياه من تعاون وتفهم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما أبدته السلطات اللبنانية من استجابة أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة”.
يذكر أن هانيبال القذافي اعتقل في دجنبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في غشت 1978.
الح:م
