وأوضح السيد قيوح، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية، مثلا، شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز 4,7 مليار درهم سنة 2024 مقارنة مع 3,63 مليار درهم سنة 2021، مع توقعات ببلوغه أكثر من 5 مليارات درهم في سنة 2025.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس الإقبال المتزايد على خدمات المكتب، وتحسن جودة النقل السككي، وتوسيع شبكة الخطوط؛ كما يرتبط هذا التطور بانتعاش قطاع نقل الفوسفاط والبضائع، مما يعزز مداخيل المكتب وقدرته على الاستثمار في مشاريع جديدة.
بدوره، حقق المكتب الوطني للمطارات، يضيف الوزير، تطورا ملحوظا في أدائه المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع رقم معاملاته من حوالي 3,3 مليار درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 5,4 مليار درهم سنة 2024، مسجلا بذلك نموا بنسبة تفوق 60 في المئة خلال ثلاث سنوات، وبارتفاع سنوي بنحو 14 في المئة مقارنة بسنة 2023 وحدها، مبرزا أن نتيجة الاستغلال تحسنت حيث حققت حوالي 1,9 مليار درهم، في حين بلغت القدرة على التمويل الذاتي حوالي 1,2 مليار درهم، بزيادة تقارب 8 في المئة.
أما الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، يؤكد السيد قيوح، فقد استعادت ديناميتها وأداءها المتميز، إذ حققت رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم، مسجلة نموا يفوق 5 في المئة مقارنة بسنة 2023، مبرزا أن هذا الأداء الإيجابي يجسد فعالية متزايدة في تدبير مختلف أنشطة الشركة، سواء في مجال النقل أو الخدمات اللوجستية، إلى جانب تحسن مستمر في وضعيتها المالية. وفي معرض تعقيبهم على مضمون مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، ثمن نواب الأغلبية ما حمله المشروع “من أرقام ومؤشرات وتدابير وإجراءات عملية لتأهيل القطاع وتنزيل خارطة طريق واضحة، في إطار سياسة الوزارة التشاركية للنهوض بقطاع النقل واللوجيستيك على الوجه المطلوب”.
وأوضحوا في مداخلاتهم أن المملكة مقبلة على تنظيم تظاهرتين : كأس إفريقيا وكأس العالم ، وهو ما يستدعي مواكبة قطاعي النقل واللوجيستيك، كباقي القطاعات الأخرى لهذه التظاهرات الدولية، من خلال الإعداد الجيد وتجهيز البنى التحتية الملائمة والعصرية، وتوفير مختلف وسائل النقل.
كما ثمنوا التحسن في مردودية القطاع، سواء تعلق الأمر بالنقل السككي، أو الجوي، أو البحري، “الأمر الذي يؤكد مناعة هذا القطاع إزاء مختلف الصدمات الاستثنائية”.
وشددوا على ضرورة تمكين هذا القطاع الحيوي من الاعتمادات المالية الكفيلة باستكمال تنزيل المخطط الاستراتيجي المعتمد للفترة 2022-2026، من أجل الرفع من قدرته التنافسية، والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي المنشود، وتحسين الخدمات المقدمة، بالنظر للتحديات التي تواجه القطاع والرهانات المطلوب منه تحقيقها.
من جهتهم، اعتبر نواب فرق المعارضة أن الموارد المرصودة لقطاع النقل واللوجيستيك لا تتماشى مع حجم الانتظارات والطموحات، مشيرين إلى وجود نقص في الميزانية القطاعية –خاصة قطاع السكك الحديدية- مقارنة بالأولويات التي ركز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026، لاسيما ما يتعلق بتعزيز العدالة المجالية.
كما أن العالم القروي على وجه الخصوص، برأيهم، يحتاج إلى المزيد من الحلول البديلة لمعالجة إشكالية “النقل السري”، وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي يطرحها، والتي لازالت تؤرق الساكنة القروية، من أجل تمكينها من نقل قروي يستجيب لخصوصياتها ويساهم في فك العزلة عنها، وتعزيز أنشطتها الاقتصادية، وضمان حقها في خدمات اجتماعية ذات جودة.
وشددوا على أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة يفتقد ل”تفاصيل دقيقة ومؤشرات قياس واقعية” حول برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي الذي يندرج في إطار تحديث وتأهيل أسطول النقل وتحسين مستوى السلامة الطرقية.
