وقال السيد التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال حول “ارتفاع تكاليف العلاج”، إن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مؤكدا أن “الوزارة ملتزمة بتخفيف العبء المالي عن المواطن، عبر تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض في تقليص كلفة العلاج، بما يضمن عدالة واستدامة المنظومة”.
وأكد أن الوزارة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات عملية، من أبرزها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة تسمح بضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات، وتعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات عبر شراكة قوية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكافحة الغش وضمان شفافية النظام، فضلا عن مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل، في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.
واعتبر الوزير أن الشعور بوجود ارتفاع في التكاليف، يرتبط أساسا بزيادة الإقبال على خدمات العلاج، خاصة في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي أتاح لشرائح واسعة من المواطنين إمكانية الولوج إلى العلاج في مختلف المؤسسات الصحية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع بشكل غير مسبوق بالنسبة للفئات الخاضعة لأنظمة التغطية الصحية المتعلقة بالأجراء، والعمال غير الأجراء، وأمو تضامن ونظام أمو الشامل، من 8,6 ملايين سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد سنة 2024، ليستقر عند 24,2 مليونا إلى حدود منتصف 2025، من بينهم حوالي 10,9 ملايين مستفيد من نظام أمو تضامن.
وأضاف السيد التهراوي أن عدد ملفات التعويض ارتفع بشكل ملحوظ، إذ بلغ 23,8 مليون ملف تمت معالجته سنة 2024، مقابل 17,4 مليون ملف سنة 2023، أي بزيادة قدرها 37 في المائة خلال سنتين فقط.
الح:م
