جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحتضن مؤتمرا دوليا حول تطور العلاقات الإفريقية الأوروبية
وينظم هذا المؤتمر بمبادرة من المعهد الإفريقي للبحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بشراكة مع شبكة جان موني للحوار السياسي (شبكة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجال التعليم والبحث)، التي تضم 17 مؤسسة للتعليم العالي موزعة بين أوروبا وإفريقيا.
ويجمع هذا اللقاء نخبة من الأكاديميين وصانعي القرار لاستكشاف تطور العلاقات الإفريقية-الأوروبية في سياق يطبعه بروز نماذج جديدة للحكامة وتزايد حدة التنافسية الجيوسياسية. ويناقش المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 22 أكتوبر، التحولات التي تعرفها الحكامة والقانون في القارتين الإفريقية والأوروبية، إضافة إلى انعكاسات التغيرات العالمية على الديمقراطية والتعاون الإقليمي.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أكد عميد كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، كريم العيناوي، أن إفريقيا وأوروبا تتقاسمان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تلك المرتبطة بالأمن والهجرة ودور الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، مشددا على أن المؤتمر يشكل مناسبة للتفكير الجماعي حول سبل مواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف أن هذا الحدث يمثل فضاء ملائما للقاء الأكاديميين والطلبة وصناع القرار، وتبادل الأفكار والإبداع من أفق بناء مستقبل واعد للقارتين.
من جانبه، أبرز والتر زامبييري، وهو رئيس وحدة بالمديرية العامة للتربية والشباب والرياضة والثقافة بالمفوضية الأوروبية، أن المؤتمر يمنح فرصة لإطلاق نقاشات أكاديمية وسياسية مثمرة، والتفكير الجماعي بشأن مستقبل القارتين.
وقال زامبييري إنه “في سياق يشهد بروز فاعلين جيوسياسيين جدد، إلى جانب تعدد التحديات العالمية الملحة التي تتطلب حلولا جماعية، على إفريقيا وأوروبا تعزيز شراكتهما على نحو أكثر شمولية وتوازن واستدامة”.
وشدد زامبييري على أن التحديات لم تعد إفريقية أو أوروبية، بل أضحت عالمية ومعقدة، ولا يمكن لمنطقة واحدة حلها بمعزل عن الأخرى، مما يستدعي عملا مشتركا، مذكرا في هذا السياق بالمبادرات التي تقودها الوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة لدعم برامج تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل المعرفة وبناء القدرات.
واستهل المؤتمر الدولي بحوار لشبكة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجال التعليم والبحث، وهو جلسة رفيعة المستوى عقدت في إطار مغلق، خصصت للتعاون في مجال البحث والتعليم العالي بين إفريقيا وأوروبا.
كما شهد اليوم الأول تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان “السياسة والقانون والحكامة في طور إعادة الهيكلة: تحولات في إفريقيا وأوروبا”. ويتضمن البرنامج أيضا جلسات وموائد مستديرة رفيعة المستوى تتمحور حول قضايا الأمن والهجرة والتنمية المستدامة.
ويشكل هذا المؤتمر، من خلال رؤيته التكاملية، منصة للتعاون البحثي والدبلوماسية الأكاديمية، بما يسهم في تجديد التفكير حول مستقبل الشراكات بين المنطقتين في ظل مشهد عالمي متغير.
الح:م
