وستكون الحكومة مطالبة بتسريع وتيرة العمل من أجل استكمال الأوراش التشريعية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، فضلا عن إحراز تقدم ملموس في ورش إصلاح صناديق التقاعد، ومدونة الشغل، وما يتطلبه، ذلك، من توافقات واسعة تضمن تنزيلها بشكل ناجع ومستدام.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، أن الحكومة اعتمدت مخططا تشريعيا استباقيا لتجاوز الرهانات الانتخابية الضيقة، مبرزا أن جل القوانين ذات أهمية بالغة، خاصة ما يهم قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار والعدل، والتي توجد اليوم قيد التنفيذ.
وأضاف السيد شوكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التحدي القائم خلال هذه السنة الأخيرة يتمثل في الرفع من وتيرة تنزيل هذه الإصلاحات حتى يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية، مشددا على أن ما تحقق في قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص ستظهر نتائجه بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة.
وبالعودة إلى حصيلة السنوات الأربع الماضية، رأى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن التجربة البرلمانية اتسمت ب”مجهود إنتاجي حقيقي” على المستوى التشريعي والرقابي، موضحا أن هذه الولاية شهدت ترسيخ تقاليد جديدة في العمل البرلماني، من أبرزها اعتماد المسطرة التشريعية الكاملة في مناقشة مقترحات القوانين، وهو ما وصفه بالتمرين الديمقراطي المهم.
وأبرز أن الأرقام تعكس هذه الدينامية، سواء على مستوى طرح الأسئلة الشفهية والكتابية أو على صعيد التفاعل الحكومي، مشيرا إلى أن مجلس النواب صادق على أزيد من مائة نص تشريعي شملت قطاعات حيوية متعددة، بينها الصحة والتعليم والعدل والاستثمار.
من جانبه، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، في تصريح مماثل، على أن هذه السنة تمثل فرصة لتجديد التعبئة حول القضايا الوطنية الأساسية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، موضحا أن المكتسبات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك تفرض على المؤسسة التشريعية مواصلة الانخراط دفاعا عن الوحدة الترابية وتعزيز الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء وبوجاهة مقترح الحكم الذاتي.
وأبرز من جهة أخرى، أن هناك العديد من الملفات الهامة التي تنتظر المعالجة، وفي مقدمتها تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، و تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وملفات إصلاحية هامة كالتعليم والصحة والتشغيل والاستثمار وحكامة مناخ الأعمال، داعيا إلى تسريع وتيرة إخراج هذه الملفات بشكل ناجع وعميق.
وبخصوص أداء المؤسسة التشريعية خلال الفترة السابقة، أوضح السيد حموني أنه من الصعب إصدار تقييم مطلق بهذا الشأن، بالنظر إلى طبيعة مكونات البرلمان التعددية والتي تضم الأغلبية والمعارضة، وإلى كون هذا الأداء يظل مرتبطا بمدى تجاوب الحكومة مع مبادرات الفرق النيابية، ومع أصوات المجتمع وتقارير مؤسسات الحكامة، ما يجعل التقييم في نهاية المطاف نسبيا.
وفي معرض تعليقه على رهانات السنة التشريعية الخامسة والأخيرة، أوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين، أنها ستكون سنة انتخابية بامتياز، مطبوعة عادة بتجاذبات سياسية بين الأغلبية والمعارضة، وأحيانا داخل الأغلبية نفسها.
واعتبر أن البرلمان سيكون مدعوا إلى الحسم في مشاريع قوانين مهيكلة ومؤثرة وتتطلب توافقات كبيرة، في مقدمتها مدونة الشغل، وإصلاح صناديق التقاعد، ومدونة الانتخابات، إلى جانب مشروع قانون المالية الذي يستأثر سنويا بحصة الأسد من الزمن التشريعي البرلماني.
ونبه السيد زين الدين إلى أهمية الحرص على عدم هدر الزمن التشريعي المتبقي والزمن الحكومي، “لأننا أمام سنة انتخابية بامتياز”، مضيفا أن الأغلبية مطالبة باستكمال مضامين البرنامج الحكومي.
كما شدد على ضرورة استثمار إمكانات البرلمان المادية والبشرية، والتعاون مع مراكز الدراسات والخبراء قصد تحسين الصياغة التشريعية.
الحدث:وم ع
