أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الحكومة جسدت اهتمامها بالشق الاجتماعي لفائدة المواطنين في نص مشروع قانون مالية 2019، المعروض حاليا على أنظار البرلمان قصد مناقشته ثم التصويت عليه.
وأوضح السيد العثماني خلال افتتاحه مجلس الحكومة، أن الأرقام المتضمنة في مشروع قانون مالية 2019 تبين “الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية”.
وتوقع رئيس الحكومة أن يكون للمشروع تأثير في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة والاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنين، خصوصا في التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة بمختلف قطاعاتها بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية الأخيرة، التي أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المشروع يصب في مجمله في القطاعات الاجتماعية، وأنه “مشروع اجتماعي بامتياز، وبذل فيه جهد اجتماعي كبير، كما تضمن عددا من الإجراءات الاقتصادية”، في إشارة إلى إجراءات تصب في مصلحة المقاولة، خصوصا منها المقاولة الصغرى والمتوسطة، التي دعمت إما جبائيا أو بإجراءات أخرى تمكنها من التمويل بطريقة أسرع وأسهل، لاسيما المقاولات الصغرى والصغرى جدا.
