جاء ذلك بعد أن صوتت الجلسة العامة للبرلمان على طلب بهذا الخصوص. وقطعت رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر (من حزب المستشار فريديرش ميرتس،المسيجي الديمقراطي ) مناقشة حول قانون يتعلق بالعناية التمريضية من أجل إجراء هذا التصويت العاجل. ولم تذكر كلوكنر اسم المعني بالأمر، غير أن اسمه ورد في وثائق البرلمان الخاصة بالإجراء.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية “دي بي إيه” (DPA)، فإن الادعاء العام في دريسدن هو الجهة المسؤولة عن هذه القضية.
وكان الادعاء العام في دريسدن فتح في مايو الماضي تحقيقا بحق السياسي ماكسيميليان كراه بتهم الرشوة و غسل الاموال على خلفية تلقيه مدفوعات صينية. وأعلن الادعاء العام حينها أنه سيسعى إلى رفع حصانته كنائب في البرلمان الألماني.
وتتعلق التهم -وفقا للبيانات- بفترة عمله السابقة كعضو فيالبرلمان الاوروبي .
ويسعى الادعاء العام الآن للتحقق مما إذا كانت هناك “أسباب كافية لرفع دعوى قضائية بحقه أو ما إذا كان يتعين إيقاف التحقيق”.
الحدثكوكالات
