وقال السيد أخنوش، الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء، خلال لقاء خاص بثته القناتان الأولى والثانية، إن الحكومة تشتغل بجدية وستواصل تنزيل البرامج والأوراش الملكية المتعددة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الماء والفلاحة، بما يضمن نموا اقتصاديا يواكب متطلبات المرحلة، ويستجيب لانتظارات الشباب.
وأبرز السيد أخنوش أن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستبقى منصبة على الأوراش الاجتماعية، من قبيل التأمين الإجباري عن المرض، ودعم السكن، إلى جانب الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية، مؤكدا أن ورش العدالة المجالية الذي دعا إليه جلالة الملك في خطاب العرش، سيكون أيضا “في صلب أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة”.
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، سجل السيد أخنوش أن الإشكال المعقد الذي كان سيطرح بسبب هذا الملف سنة 2028، تم تأجيله إلى سنة 2031، بفضل الزيادات في الأجور، مضيفا أن المطلوب هو بلوغ حلول مبتكرة في إطار حوار جاد وتوافق مع النقابات.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد رئيس الحكومة أن “تكليف وزير الداخلية بالإشراف عليها أمر إيجابي”، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية، ومن ضمنها حزب التجمع الوطني للأحرار، شرعت في تقديم مذكراتها في هذا الإطار إلى وزير الداخلية.
وفي معرض رده عن سؤال حول وضعية الأغلبية الحكومية في سياق يتسم بقرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد السيد أخنوش على أن الحكومة “متماسكة وتشتغل بجدية، في إطار أجندة واضحة”. وبعد أن أشار إلى أن سعي أحزاب الأغلبية إلى التواصل مع مناضليها ومع المواطنين، أو وجود اختلافات في الأفكار بينهم “أمر عادي”، قال رئيس الحكومة “لا نقبل هدر الوقت، وسنظل نشتغل إلى آخر دقيقة من ولايتنا”.
الح:م
