وأوضحت الدراسة التي نشرها المعهد الملكي للأرصاد الجوية وجامعتا غاند وأنفرس ببلجيكا، وجامعة ألاباما الأمريكية، أن هذا التفاوت يعزى في الغالب للنمو الديمغرافي أكثر منه لتغير المناخ وحده.
وحسب معدي الدراسة، فإن الدول الفقيرة التي تتعرض بشكل خاص لموجات الحر والجفاف والفيضانات، تعاني من ضعف في البنيات التحتية، ومحدودية في الوصول إلى الخدمات الأساسية، كما تفتقر إلى أنظمة إنذار مبكر متعددة المخاطر.
أما الدول ذات الدخل المرتفع، تضيف الدراسة، فهي أكثر قدرة على التكيف مع اتجاهات الاحترار، بفضل قدراتها المؤسسية والفردية “الأكثر صلابة”.
وبحسب العلماء، فإن النمو الديمغرافي يفسر إلى حد كبير هذه التفاوتات، حيث تشير الدراية إلى أن “الدول منخفضة الدخل يتوقع أن تعرف نموا ديمغرافيا أعلى بكثير، ما سيؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر. كما أن معدلات الخصوبة المرتفعة في هذه الدول تشير إلى وجود سكان أصغر سنا سيواجهون المخاطر المناخية طوال حياتهم”.
وأمام هذه التفاوتات في التعرض للمخاطر، قرر مؤتمر (كوب 27) إنشاء صندوق لدعم الدول النامية من أجل تعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية القصوى.
وخلصت الدراسة إلى أن “هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة في مواجهة الآثار غير المتكافئة لتغير المناخ على أفقر المجتمعات في العالم، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى التعاون والدعم الدوليين”.
الح:م
