ومكن هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمناسبة زيارة نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو إلى المغرب، رؤساء المقاولات المغاربة والأتراك من مناقشة سبل تعزيز الشراكات الصناعية بين البلدين، وخلق أوجه تآزر اقتصادية جديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد نجيب الشرايبي، رئيس مجلس الأعمال المغرب-تركيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين للمغرب، مشيرا إلى التكامل القائم بين اقتصادي البلدين، مما يتيح المجال لبناء شراكة مستدامة.
وأبرز السيد الشرايبي التحول العميق الذي يشهده الاقتصاد المغربي، مشددا على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بشكل أوثق، من خلال التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والابتكار.
من جهته، أشاد عثمان أكسوي، عضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، بهذا اللقاء المخصص بالكامل للقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيمكن ممثلي الشركات من عرض أنشطتهم ومشاركة تجاربهم العملية مباشرة.
في هذا السياق، أشار السيد أكسوي إلى عدد من القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، منها النسيج وصناعة السيارات واللوجستيك والفلاحة والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والبنيات التحتية، معتبرا أن مشاريع المقاولات التركية في المغرب وأدوات الشراكة التي توفرها المقاولات المغربية في تركيا تعزز هذه الرؤية الإيجابية للتعاون.
بدوره، أكد رئيس “ماروك أندوستري” ولجنة التنمية الصناعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بشيري، على أهمية هذا اللقاء في تحديد مسارات التنمية والاستثمار المشترك بين البلدين، مذكرا بأن المبادلات التجارية شهدت ارتفاعا منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر سنة 2006، مع تأثيرات متفاوتة على بعض القطاعات المغربية، لا سيما قطاع النسيج.
وفي هذا الإطار، شدد السيد بشيري على ضرورة الاستفادة من نقاط القوة التكاملية للبلدين، لا سيما الخبرة والمعرفة، إلى جانب المؤهلات التي يزخر بها المغرب في مجال الشراكات، معربا عن قناعته بأن تعزيز التعاون من خلال مشاريع مشتركة يسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.
ولفت إلى أن هذه المبادرات المشتركة تشكل رهانا رئيسيا يمكن للجانبين العمل عليه مستقبلا، بما يخدم مصلحة الأمتين.
من جانبها، أبرزت رئيسة مجلس الأعمال تركيا–المغرب بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، زينب أوكياي بودور، أن هذه اللقاءات مكنت الطرفين من تحديد خطوات أساسية لإعادة هيكلة الأنشطة التجارية والإنتاجية بشكل أكثر استراتيجية.
وبعد أن سلطت الضوء على الإمكانات الكبيرة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، أوضحت أن الاستراتيجية المغربية للنمو الموجه نحو التصدير، المدعومة بالخبرة الصناعية والتنوع التكنولوجي والتجربة الإقليمية لتركيا، يمكن أن تسهم في إنشاء سلاسل قيمة إقليمية تمتد نحو أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وقدمت السيدة بودور عدة مقترحات عملية، منها إنشاء مجموعات عمل قطاعية في مجالات الطاقات المتجددة واللوجستيك والبنيات التحتية والتكنولوجيات الفلاحية وصناعة السيارات والنسيج.
وتأتي زيارة السيد توزجو إلى المغرب، على رأس وفد يضم أزيد من 20 مقاولة تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد التركي، في أعقاب الإعلان المشترك الصادر في يونيو الماضي، والذي يشكل مرحلة جديدة تجسد التزام البلدين من أجل شراكة اقتصادية عادلة ومستدامة.
وتعكس هذه الزيارة وجاهة المقاربة المشتركة والاهتمام الملحوظ لمستثمري البلدين باستكشاف الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، وكذا سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
الح:م
