انطلقت اليوم الاثنين بالرباط، أشغال المنتدى العالمي للجهات، بمشاركة حوالي 400 مندوب من أزيد من 27 دولة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجهات على المستوى الدولي، ولاسيما تنفيذ الأجندات العالمية الثلاث.
ويشكل هذا المنتدى، الذي تنظمه منظمة الجهات المتحدة، بشراكة مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، تحت شعار “الجهات في مواجهة تحديات تنفيذ الأجندات العالمية الثلاث”، فرصة لبحث ثلاث اتفاقيات دولية هي اتفاقية باريس للمناخ، وأهداف التنمية المستدامة 2030 ، والأجندة الحضرية الجديدة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، الذي أكد في كلمة بالمناسبة أن استضافة هذا الحدث يعكس إيمان المغرب العميق بالديناميكية التي يجب ان تسهم بها الجهات والحكومات المحلية في مختلف أوجه ومستويات التنمية.
وأضاف رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الافتتاحية، التي حضرها على الخصوص وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار البركة وعدد من المسؤولين المحليين، أن تطوير الديمقراطية يحتاج إلى ديمقراطية محلية والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والمناطق وإشراك السكان المحليين في تدبير شؤونهم المحلية.
ويشكل المنتدى العالمي، الذي ينظم على هامش الجمع العام ال11 لمنظمة الجهات المتحدة “فوكار “، مناسبة لمناقشة كيفية جعل دور الجهات أكثر نجاعة في تحقيق أهداف الأجندات الدولية الثلاثة التي تمت المصادقة عليها سنتي 2015 و2016 ، والتعريف بالتطورات في إجراءات الجهات في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، ودور الحكومات الجهوية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة، فضلا عن تطوير التبادل بين الجهات الفاعلة حول طرق تحسين قدرة الإدارة الاستراتيجية للحكومات الجهوية.
ويهدف هذا المنتدى، الذي ينظم في سياق بدأ فيه المغرب إجراء إصلاحات جهوية مهمة في إطار مشروع الجهوية المتقدمة، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات وكذا الممارسات الفضلى على المستوى الدولي ، ولابراز النموذج المغربي فيما يخص التنمية المستدامة والجهود التي يقوم بها المغرب في استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وتعد منظمة الجهات المتحدة، التي يرأسها عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة منذ انتخابه عام 2016 بكيتو عاصمة الإكوادور، أرضية خدمات لفائدة الجهات والحكومات المحلية، كما تسعى إلى الارتقاء بالتنمية المستدامة كأولوية عمل جماعي للجهات والحكومات المحلية بالإضافة إلى تقاسم التجارب والخبرات مع الدول الأعضاء وتنمية برامج العلاقات المؤسساتية.
