وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ونظيره بجمهورية العراق السيد خالد شواني، إلى تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، لاسيما في ما يخص نقل المحكوم عليهم قضائيا.
أما مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، فتأتي تثمينا وتفعيلا للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتعزيزا لروح انفتاح المغرب على تقاسم تجربته، في مواصلة تقدم وتطوير ترسانته القانونية مع الدول الشريكة، بالتنسيق مع المتدخلين والأطراف على الصعيد الوطني والدولي.
وجرى التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم على إثر، مباحثات أجراها الجانبان، تطرقت للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث وضع الأسس للمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.
في هذا الصدد، قال السيد وهبي في تصريح للصحافة، إن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ستمكن المغاربة المعتقلين في العراق من العودة إلى بلدهم المغرب، وكذلك العراقيين الموجودين في السجون المغربية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي “بدافع إنساني جسدته العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين”.
وأكد أن التوقيع على الاتفاقية، يؤشر على مرحلة جديدة من العلاقات بين العراق والمغرب، ستتوج باتفاقيات أخرى ليس فقط في مجال العدل، بل في عدة مجالات أخرى، معربا عن تطلعه في أن يشكل هذا التعاون أرضية لتعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين وتوسيع آفاق العمل المشترك.
من جانبه قال وزير العدل العراقي، في تصريح مماثل إن توقيع اتفاقية نقل المحكومين بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، يأتي في إطار جهود الوزارتين لتسليم المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية بين البلدين، لتمكينهم من قضاء العقوبة المتبقية في بلدهم الأصلي وفق الأحكام الصادرة عن دولة الإدانة.
وسجل أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء وحقوقهم، وكذا مع اعتبارات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الاتفاقية تعد ثمرة للجهود التي بذلت في المرحلة الماضية بين وزارتي العدل في البلدين.
وأوضح السيد شواني في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بخطوة باتجاه تفعيل معايير حقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بالتعامل مع المحكومين، مؤكدا أنه بعد توقيع الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ، سيتم الشروع في إجراءات إعادة المحكومين المغاربة الموجودين في بغداد، وفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذا المحكومين العراقيين الموجودين في المغرب “عندما سيتم تقديم طلب من أجل إعادتهم للعراق”.
ويخصوص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن قانون التدابير والعقوبات البديلة، أبرز أنه سيتم تفعيل هذا القانون في العراق أيضا، بعد الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، وتبادل الخبرات في كيفية إعداد مسودة القانون وكيفية تطبيقها عند تشريعها، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي تم تشريعه مؤخرا في المغرب، قد تمت المصادقة على نظيره في مجلس الوزراء العراقي، وهو الآن في مجلس النواب لغرض تشريعه.
