وأشار المتدخلون، استنادا إلى تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، إلى أن 35 في المائة من سكان القارة محرومون من الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشددين على أن تعويض هذا النقص يتطلب استثمارات ضخمة من قبل الدول الإفريقية، ومعتبرين أن “الولوج إلى الماء يظل من أبرز التحديات التي تواجه عددا كبيرا من السكان في إفريقيا.
وأوضح المشاركون أنه إلى جانب ضرورة تعبئة التمويلات الدولية، فإن جزءا من التحديات المرتبطة بالاستثمار يعود إلى شروط الاقتراض، مؤكدين وجود “مشكل في الولوج إلى القروض، ونسب فائدة قد تكون مرتفعة جدا، لا سيما بالنسبة للفاعلين الوطنيين”.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة إفريقيا في المعهد الدولي لإدارة المياه، أولوفونكي كوفي، وهو مركز دولي مقره في سريلانكا، أن هذا اللقاء الإفريقي الأول من نوعه حول الاستثمار في قطاع الماء شكل مناسبة لتقييم وضعية الولوج إلى الماء في القارة، مضيفة “لقد توصلنا إلى إعلان يلتزم من خلاله القادة الأفارقة بتوسيع الاستثمارات في قطاعي الماء والصرف الصحي، مع دعوة صريحة لسد الفجوة في الموارد المالية”.
وأضافت أن الإعلان يضع في صلب أولوياته تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب ضمان منافع ملموسة لفائدة المجتمعات في المناطق غير المزودة بخدمات المياه، مشيرة إلى أن خارطة الطريق المعتمدة تدعو إلى التأكيد، من خلال خلاصات قمة مجموعة العشرين، على ضرورة اعتبار الاستثمار في الولوج إلى الماء أولوية قصوى.
وأوضح المشاركون أن من بين التحديات الأساسية لضمان تزويد جميع سكان القارة الإفريقية بالماء بشكل مناسب، هو توفير تمويل طويل الأمد، مشيرين إلى أن اعتماد مقاربة ثلاثية تقوم على مساهمة المستخدمين، والتمويل العمومي، ودعم الشركاء الدوليين قد يكون مجديا لضمان استمرارية الخدمات على المدى البعيد.
كما أشاروا إلى أن من بين أهداف هذا الملتقى تعبئة التمويلات المناخية، باعتبار أن الولوج إلى الماء مرتبط أيضا بقدرة المجتمعات على التكيف مع ندرة بعض الموارد المائية، ومع الظواهر المناخية من قبيل الفيضانات، التي قد تؤدي إلى تدمير البنيات التحتية الأساسية.
وقد حضر هذا الحدث عدد من كبار المسؤولين في القارة، وشكل مناسبة لإعادة إطلاق برنامج الاستثمار الإفريقي في قطاع الماء التابع للاتحاد الإفريقي.
الح:م
