وكان “الحوار الوطني”، الذي انعقد بالعاصمة بريتوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، يهدف إلى وضع رؤية وطنية موحدة وخلق فضاء للحوار، غير أن هذا الموعد أبرز فجوة واضحة بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين.
وعلى الرغم من أن الحوار كان يهدف إلى تعزيز الحلول التشاركية للقضايا العالقة في جنوب إفريقيا، إلا أن النقاشات طغت عليها الانفعالات القوية. وتحول التركيز من الأهداف إلى التعبير عن مشاعر الإحباط المباشرة المرتبطة بالجريمة والفساد وعدم المساواة في التعليم والشعور بفشل النظام القضائي.
وبلغ التوتر ذروته خلال الجلسة العامة الرئيسية التي حضرها رئيس الدولة، حيث شدد نشطاء على أن معدل جرائم القتل في جنوب إفريقيا “أسوأ بثلاثين مرة من أوكرانيا، البلد الذي يعيش حالة حرب”.
وأعرب المشاركون عن قلقهم حيال الحاجة إلى عدالة إصلاحية وزجرية في آن واحد، وحماية أكبر للضحايا، ومساءلة سياسية أوسع.
واعتبر البعض أن العملية برمتها جاءت مخيبة للآمال، حيث قالت المندوبة فيليسيتي بوهو “لقد بدا الأمر أشبه بعملية شكلية. يقولون إنهم يريدون الإنصات، لكنهم يعرفون مسبقا ما يريدون سماعه”.
وفي الوقت الذي قدم فيه الحوار كمنصة للتعبير عن مطالب المواطنين، فقد تميز بوجود لحظات خلاف خاصة بانسحاب عدد من الأحزاب السياسية وعلى رأسها التحالف الديمقراطي، الذي اعتبر أن “إضاعة الوقت في نقاشات لا تنتهي مع المؤتمر الوطني الإفريقي أمر غير مجد”.
الح:م
